التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
/ ২৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
  1. تقديم
  2. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
  3. فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
  4. فصل: صوم رمضان فرض
  5. فصل: وإن رئي الهلال نهارا
  6. فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
  7. فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
  8. فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً
  9. فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم
  10. فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
  11. فصل: للمسافر الفطر
  12. فصل: من عجز عن الصوم لكبر
  13. باب نية الصوم وما يتعلق بها
  14. باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
  15. فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً
  16. فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
  17. فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر
  18. فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
  19. فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه
  20. فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس
  21. فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس
  22. فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر
  23. باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
  24. باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
  25. فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر
  26. فصل: يكره الوصال
  27. فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين
  28. فصل: يكره إفراد رجب بالصوم
  29. فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
  30. فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم
  31. فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز
  32. فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
  33. فصل: قال إسحاق بن إبراهيم
  34. فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال
  35. فصل: يحرم صوم يومي العيدين
  36. فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا
  37. فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم
  38. فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء
  39. فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه
  40. فصل: من دخل في واجب موسع
  41. فصل: ليلة القدر شريفة معظمة
  42. فصل: وليلة القدر أفضل الليالي
  43. باب الاعتكاف
  44. فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها
  45. فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
  46. فصل: ويصح بغير صوم
  47. فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم
  48. مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع
  49. المسألة الأولى:
  50. المسألة الثانية:
  51. المسألة الثالثة:
  52. المسألة الرابعة:
  53. المسألة الخامسة:
  54. المسألة السادسة:
  55. المسألة السابعة في النية:
  56. المسألة الثامنة:
  57. المسألة التاسعة: المفطرات:
  58. الخلاف في المفطرات (من الفروع)

ولا يلزمه عن يوم سوى يوم (و) ، وعند شيخنا: لا يقضى متعمد بلا عُذْرٍ (خ) صوماً، ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه، وضُعِّفَ أمره ﵇ المجامع بالقضاء؛ لعدول البخاري ومسلم عنه (١) . __________ (١) كلام شيخ الإسلام هو الصواب بلا شك، وأن من أخر صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضي عنه صوم الدهر؛ لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، لكن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، ويكثر من الأعمال الصالحة، والحسنات يذهبن السيئات، وظاهر كلام الشيخ ﵀ أنه لو تعمد الفطر في أثناء النهار لم يقضِ؛ لأنه تعمد إفساد الصوم فهو كالذي تعمد تأخيره إلى ما بعد رمضان، وفي هذا نظر، والصواب أنه إذا تعمد الفطر في رمضان فهو آثم، وعليه القضاء وليس كالذي لم يصم أصلاً، والفرق: أن الذي شرع في الصوم التزمه، فصار في حقه كالنذر، وهو صوم واجب، فيجب عليه القضاء، وأما الذي لم يشرع فيه أصلاً فقد اعتمد أن لا يصوم، فلا ينفعه القضاء، والمذهب أنه يلزمه القضاء، ولو تعمد الفطر، لكنه يكون آثما، والأدلة تدل على أنه لا ينفعه القضاء؛ لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [سبق تخريجه] .

وأما قوله ﵀: «ليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه» وضعف أمره ﷺ المجامع بالقضاء، وعلل هذا التضعيف بعدول البخاري ومسلم عنه، فهل نأخذ من هذا قاعدة أن كل شيء لم يكن في البخاري ومسلم فهو ضعيف؟ الجواب: لا، فالشيخ ﵀ لا يريد هذا، لكن الحديث ورد في البخاري ومسلم وغيرهما، وجاءت الزيادة في غير ما رواه البخاري ومسلم، فتكون هذه الزيادة في غير ما رواه البخاري ومسلم شاذة، والشاذ من قسم الضعيف، هذا وجه كلام الشيخ ﵀.

فإن قال قائل: الزيادة لا تكون شاذة إلا إذا لم يمكن الجمع؟

فالجواب: أن يقال: لما عدل البخاري ومسلم عن ذكر القضاء مع أنه من تمام القصة، ومما تتوافر الدواعي على نقله لو صح، دل على أنه لم يصح عندهما، فهذا وجه التضعيف في هذه المسألة خاصة، ولا يؤخذ من الكلام أن شيخ الإسلام ﵀ يرى أن كل ما عدل عنه البخاري ومسلم فهو ضعيف، بل في هذه المسألة بخصوصها وأشباهها؛ لأن القصة واحدة، والمقام مقام بيان الواجب، فلو كانت هذه الزيادة صحيحة ما تركها البخاري ومسلم.

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।