قال الأصحاب: ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، كالصلاة، وقال في «الانتصار» في مسألة صحة الإستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر على من وجب عليه: وأنه إذا حج النائب، وقع الحج عن المستنيب (وم ش) ، ومذهب (هـ) يقع الحج عن الحاج تطوعا، ولا يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة، فنحن نقول: أقيم حج نائبه مُقام حجة، ففِعْلُ الغير للحج بدل عن فِعْلِهِ فيما يُبْدَلُ، إلا المؤدي وهو الفاعل، وعندهم: البدل هو سعيه بماله في تحصيل حج الغير، فالبدل عنده متبدل، ليس هو فعل الحج، وإنما هو بذل المال لتحصيل حج النائب، حتى لو تبرع أجنبي وحج عنه بإذنه، لم يجز عنه؛ لأن السعي ببذل المال مفقود، فالواجب المؤدى هو المُبْتَذَلُ، واحتج لهم بأن سائر العبادات لا تصح النيابة فيها، وقال: فأما سائر العبادات، فلنا رواية: أن الوراث ينوب عنه في جميعها من الصوم والصلاة، ولا يختلف المذهب في نيابة الوارث في الزكاة، ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت بالإطعام، والصلاة لا يتصور العجز فيها عندنا، بخلاف الحج، ولأن الزكاة مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة، وتعاطي التكليف مقصود للامتحان، فعند العجز يستقل بأحد المقصودين، ويلتحق بالدَّيْنِ، والحج الامتحان فيه مقصود، وفيه مقصود آخر سوى الفعل، فإنه وُضِعَ على مثال حضره الملوك وحُرَمِهم، وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة بأصحابه، فإن عجزوا فبِنُوَّابِهم؛ لإقامة الخدمة، والصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل، امتحاناً، فإذا فعل غيره ذلك، فات كل المقصود، فلم يكن في معنى الدين. يصحح ما ذكرنا أن الخصم أقام للحج بدلاً، وإن خالفنا في صفته، ولم يُقِمْ للصلاة بدلاً، واحتج لهم أيضاً بالقياس على الصلاة والصيام، وقال: قد تقدم الجواب بالمنع والتسليم، ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره، ولا يؤمر ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاة.
📑 সূচিপত্র — باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
- تقديم
- فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
- فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
- فصل: صوم رمضان فرض
- فصل: وإن رئي الهلال نهارا
- فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
- فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
- فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً
- فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم
- فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
- فصل: للمسافر الفطر
- فصل: من عجز عن الصوم لكبر
- باب نية الصوم وما يتعلق بها
- باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
- فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً
- فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
- فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر
- فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
- فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه
- فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس
- فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس
- فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر
- باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
- باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
- فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر
- فصل: يكره الوصال
- فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين
- فصل: يكره إفراد رجب بالصوم
- فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
- فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم
- فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز
- فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
- فصل: قال إسحاق بن إبراهيم
- فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال
- فصل: يحرم صوم يومي العيدين
- فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا
- فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم
- فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء
- فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه
- فصل: من دخل في واجب موسع
- فصل: ليلة القدر شريفة معظمة
- فصل: وليلة القدر أفضل الليالي
- باب الاعتكاف
- فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها
- فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
- فصل: ويصح بغير صوم
- فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم
- مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع
- المسألة الأولى:
- المسألة الثانية:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة في النية:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة: المفطرات:
- الخلاف في المفطرات (من الفروع)
— পৃষ্ঠা ১৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।