التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
/ 282
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه
  1. تقديم
  2. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
  3. فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
  4. فصل: صوم رمضان فرض
  5. فصل: وإن رئي الهلال نهارا
  6. فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
  7. فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
  8. فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً
  9. فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم
  10. فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
  11. فصل: للمسافر الفطر
  12. فصل: من عجز عن الصوم لكبر
  13. باب نية الصوم وما يتعلق بها
  14. باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
  15. فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً
  16. فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
  17. فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر
  18. فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
  19. فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه
  20. فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس
  21. فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس
  22. فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر
  23. باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
  24. باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
  25. فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر
  26. فصل: يكره الوصال
  27. فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين
  28. فصل: يكره إفراد رجب بالصوم
  29. فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
  30. فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم
  31. فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز
  32. فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
  33. فصل: قال إسحاق بن إبراهيم
  34. فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال
  35. فصل: يحرم صوم يومي العيدين
  36. فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا
  37. فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم
  38. فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء
  39. فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه
  40. فصل: من دخل في واجب موسع
  41. فصل: ليلة القدر شريفة معظمة
  42. فصل: وليلة القدر أفضل الليالي
  43. باب الاعتكاف
  44. فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها
  45. فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
  46. فصل: ويصح بغير صوم
  47. فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم
  48. مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع
  49. المسألة الأولى:
  50. المسألة الثانية:
  51. المسألة الثالثة:
  52. المسألة الرابعة:
  53. المسألة الخامسة:
  54. المسألة السادسة:
  55. المسألة السابعة في النية:
  56. المسألة الثامنة:
  57. المسألة التاسعة: المفطرات:
  58. الخلاف في المفطرات (من الفروع)

ومراده ما سبق، وإلا فضعيف (١) ، وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن قوله في تأويل حديث الحجامة: «كانا يغتابان» ، فقال: الغِيبةُ أيضاً أشد للصائم بفطره أجدر أن تفطره الغيبة (٢) . __________ (١) قوله: «ومراده ما سبق وإلا فضعيف» أي: من الموازنة، يعني: لو قلنا إنه بمجرد ما يغتاب تتسع الغيبة أجر الصيام، لكان هذا قولاً ضعيفاً، ولكن المعادلة هي الحق. (٢) وهذا من التأويل المكروه، الذي يلجأ إليه بعض الناس، إذا كان يعتقد شيئاً فيذهب ويحرف النصوص، ويلوي أعناقها، فالذين قالوا: إن هذين الرجلين الذين كانا يحتجمان إنهما قد اغتابا، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، كأنه يقول: أفطر اللذان يغتابان الناس؟ فنقول: سبحان الله! النبي ﷺ يعلق الحكم على شيء، ونحن نعلقه على شيء آخر، فنكون قد جنينا على النصوص من وجهين:

الوجه الأول: صرفها عما يراد بها.

والوجه الثاني: إثبات معنى لها، ولماذا لا نقول بدل: «إنهما يغتابان» «إنهما قد أكلا وشربا» ؟ إذ لا فرق، بل تأويله إلى أنهما أكلا وشربا أقرب إلى الصواب؛ لأن الغيبة لا تفطر، وكما قال الإمام أحمد ﵀: إفطارهما بالغيبة أشد من قولنا أنهما يفطران بالحجامة.

وكذلك من قال في كفر تارك الصلاة حيث قال النبي ﵊: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [أخرجه مسلم في الإيمان/باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (٨٢) .] قال: المراد جحد وجوبها. فيقال لهم: سبحان الله العظيم، تلغون ما علق الشارع الحكم عليه، وتأتون بشيء آخر لم يشر إليه ولا إشارة، لكن هذا كله سببه التعصب لما يراه الإنسان، سواءاً تقليداً، أو رأياً رآه وتعصب له، والواجب على الإنسان أن يكون مع الكتاب والسنة، فإن المؤمن إذا قال الله ورسوله أمراً لا يكون له خيرة منه، بل يقول: سمعنا وأطعنا، وهذه آفة وقع فيها علماء أجلاء، بل أحيانا يستدلون بالحديث الواحد على حكمين مختلفين، مثل: نهي النبي ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل» [أخرجه أبو داود في الطهارة/باب النهي عن ذلك (٨١) ؛ والنسائي في الطهارة/ باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (١/١٣٠) . وقال الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (٥) : (إسناده صحيح) ا. هـ.] ، فأخذوا بالجزء الأول وتركوا الجزء الثاني، وقالوا: للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، وليس للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، مع أن توضأ الرجل بفضل المرأة قد جاءت به السنة، وتوضأ المرأة بفضل الرجل لم تأت به السنة، وهذا مما يدلك على أن الإنسان كما وصفه الله ﷿: ﴿إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ [الأحزاب: ٧٢] ، تحمل الأمانة لظلمه وجهله، فالواجب علينا أن نتبع النصوص في كل شيء، ولكن لاشك أن النصوص يقيد بعضها بعضاً، ويبين بعضها بعضاً، فنرجع إلى كل نصوص الشريعة قدر المستطاع.

— Page 156 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।