فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الواحد والأربعون
  1. مقدمة
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الواحد والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الواحد والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الواحد والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تاركي المحجة، يتضمَّن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، وقد خرَّج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مِمَّا أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرَّجته الأئمة في مسانيدهم"، ثم إنَّ الحافظ ابن رجب ضعَّفه، وبيَّن وجوه تضعيفه، وأمَّا الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح (١٣/٢٨٩) إلى ثبوته، وجعله من حديث أبي هريرة، فقال: "وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين، كالحسن وابن سيرين وشُريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذمّ القول بالرأي المجرَّد، ويجمع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة "لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تَبَعاً لِمَا جئتُ به"، أخرجه الحسن بن سفيان وغيرُه، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين". ٢ نفيُ الإيمان في الحديث نفيٌ للكمال الواجب، قال النووي في شرح الأربعين: "أي: أنَّ الشخصَ يجب عليه أن يعرضَ عملَه على الكتاب والسنة، ويخالف هواه ويتبع ما جاء به ﷺ، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ فليس لأحد مع الله ﷿ ورسوله ﷺ أمر ولا هوى". ٣ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/٣٩٨ ٣٩٩) : "والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنَّه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله ﷿: ﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ، وقال

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।