شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
/ ৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المناسك (١٧)
  1. كتاب الصيام
  2. تعريف الصيام لغة وشرعاً:
  3. حكم الصيام:
  4. فضل الصيام:
  5. حكمة تنوع العبادات:
  6. ما الحكمة من مشروعية الصيام
  7. كتاب الصيام (٢)
  8. على من يجب الصيام
  9. كتاب الصيام (٣)
  10. كتاب الصيام (٤)
  11. كتاب الصيام (٥)
  12. كتاب المناسك
  13. كتاب المناسك (٢)
  14. باب: المواقيت:
  15. كتاب المناسك (٣)
  16. باب: الإحرام نية النسك:
  17. كتاب المناسك (٤)
  18. باب: محظورات الإحرام:
  19. كتاب المناسك (٥)
  20. كتاب المناسك (٦)
  21. باب: الفدية:
  22. كتاب المناسك (٧)
  23. كتاب المناسك (٨)
  24. باب: جزاء الصيد:
  25. باب: صيد الحرم:
  26. كتاب المناسك (٩)
  27. كتاب المناسك (١٠)
  28. باب: صفة الحج والعمرة:
  29. كتاب المناسك (١١)
  30. كتاب المناسك (١٢)
  31. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ م
  32. كتاب المناسك (١٣)
  33. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرج
  34. كتاب المناسك (١٤)
  35. باب: الفوات والإحصار:
  36. كتاب المناسك (١٥)
  37. باب: الهدي والأضحية
  38. كتاب المناسك (١٦)
  39. كتاب المناسك (١٧)

أقول: الخبر ضعيف, ولذا يقول مالك: تكسر عظامها كغيرها؛ لعدم ما يدل على خلافه, وحكمها كالأضحية, أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره, والأكل والصدقة والهدية كالأضحية, يعني على ما تقدم تفصيله سابقاً؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة, يعني لا تختلف مع الأضحية إلا في الوقت. طالب: نعم. إلا في الوقت, فالأضحية وقتها محدد, والعقيقة وقتها ليس بمحدد, بل هي تابعة للولادة, في الشرح يقول: مما تفترق به الأضحية والعقيقة: أن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطها, ويتصدق بثمنه دون الأضحية, وعن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: أنه لا يباع منها شيء كالأضحية, ولعل هذا أقرب؛ لأنها نسيكة أخرجها من ماله لله ﷾, والبيع لا شك أنه يخل بالإخراج, مما يفرق فيه بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدم, فالبدنة والبقرة عن سبعة كما تقدم في الهدي والأضاحي بخلاف العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم, فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فداء للمولود فشرع كون الفداء دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس, أشار إلى ذلك ابن القيم.

— পৃষ্ঠা ৫৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।