شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
/ 562
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب المناسك (٥)
  1. كتاب الصيام
  2. تعريف الصيام لغة وشرعاً:
  3. حكم الصيام:
  4. فضل الصيام:
  5. حكمة تنوع العبادات:
  6. ما الحكمة من مشروعية الصيام
  7. كتاب الصيام (٢)
  8. على من يجب الصيام
  9. كتاب الصيام (٣)
  10. كتاب الصيام (٤)
  11. كتاب الصيام (٥)
  12. كتاب المناسك
  13. كتاب المناسك (٢)
  14. باب: المواقيت:
  15. كتاب المناسك (٣)
  16. باب: الإحرام نية النسك:
  17. كتاب المناسك (٤)
  18. باب: محظورات الإحرام:
  19. كتاب المناسك (٥)
  20. كتاب المناسك (٦)
  21. باب: الفدية:
  22. كتاب المناسك (٧)
  23. كتاب المناسك (٨)
  24. باب: جزاء الصيد:
  25. باب: صيد الحرم:
  26. كتاب المناسك (٩)
  27. كتاب المناسك (١٠)
  28. باب: صفة الحج والعمرة:
  29. كتاب المناسك (١١)
  30. كتاب المناسك (١٢)
  31. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ م
  32. كتاب المناسك (١٣)
  33. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرج
  34. كتاب المناسك (١٤)
  35. باب: الفوات والإحصار:
  36. كتاب المناسك (١٥)
  37. باب: الهدي والأضحية
  38. كتاب المناسك (١٦)
  39. كتاب المناسك (١٧)

ثم قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً لأبي حنفية، يعني إفساد الحج مربوط عند الأئمة الثلاثة بالتحلل الأول، وعند أبي حنيفة بالوقوف بعرفة، إن كان وقف بعرفة فلا يفسد حجه، إن كان لم يقف بعرفة فهو يفسد اتفاقاً، إن وقف بعرفة وقبل التحلل الثاني. . . . . . . . . ما قبل التحلل الأول فسد عند الثلاثة دون أبي حنفية، وبعد التحلل الأول لا يفسد اتفاقاً، وعليه ما عليه. التاسع من المحظورات أشار إليه -رحمه الله تعالى- بقوله: "وتحرم المباشرة، فإن فعل وأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة" تحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، المباشرة المراد بها مباشرة الرجل امرأته بما دون الفرج؛ لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراماً، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل، ولا يلمس بشهوة، ولا ينظر ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء".

— Page 241 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।