شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
/ 562
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب المناسك (٥)
  1. كتاب الصيام
  2. تعريف الصيام لغة وشرعاً:
  3. حكم الصيام:
  4. فضل الصيام:
  5. حكمة تنوع العبادات:
  6. ما الحكمة من مشروعية الصيام
  7. كتاب الصيام (٢)
  8. على من يجب الصيام
  9. كتاب الصيام (٣)
  10. كتاب الصيام (٤)
  11. كتاب الصيام (٥)
  12. كتاب المناسك
  13. كتاب المناسك (٢)
  14. باب: المواقيت:
  15. كتاب المناسك (٣)
  16. باب: الإحرام نية النسك:
  17. كتاب المناسك (٤)
  18. باب: محظورات الإحرام:
  19. كتاب المناسك (٥)
  20. كتاب المناسك (٦)
  21. باب: الفدية:
  22. كتاب المناسك (٧)
  23. كتاب المناسك (٨)
  24. باب: جزاء الصيد:
  25. باب: صيد الحرم:
  26. كتاب المناسك (٩)
  27. كتاب المناسك (١٠)
  28. باب: صفة الحج والعمرة:
  29. كتاب المناسك (١١)
  30. كتاب المناسك (١٢)
  31. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ م
  32. كتاب المناسك (١٣)
  33. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرج
  34. كتاب المناسك (١٤)
  35. باب: الفوات والإحصار:
  36. كتاب المناسك (١٥)
  37. باب: الهدي والأضحية
  38. كتاب المناسك (١٦)
  39. كتاب المناسك (١٧)

والنهي شامل للعقد والوطء، فإذا كان عقد النكاح داخل في قوله: "لا ينكح" فالوطء من باب أولى، وهكذا كل نكاح جاء النهي عنه فإنه يشمل العقد والوطء؛ لأن أهل العلم يختلفون في المراد بالنكاح في النصوص الشرعية، هل المراد به حقيقةً العقد أو الوطء؟ أو هو حقيقته فيهما؟ يعني إذا جاء الأمر بالنكاح أو جاء النهي عنه، نكاح معين ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [(٢٢) سورة النساء] ولا تنكحوا المراد بالنكاح هنا العقد أو الوطء؟ أو هما معاً؟ طالب: هما معاً. ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [(٣) سورة النساء] المراد به العقد أو الوطء؟ طالب:. . . . . . . . . فقط؟ يعني من عقد وطلق امتثل الأمر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من الأمرين معاً، يعني فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، النكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، تقع المخالفة بأحدهما بالعقد فقط، أو بالوطء فقط، أو هما معاً من باب أولى، النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين معاً، في فرق وإلا ما في فرق؟ يعني حينما نقرأ: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [(٢٢) سورة النساء] ونسمع أهل العلم يقولون: النكاح حقيقة في الوطء، إذاً ما المانع من العقد؟ ومن يقول: النكاح حقيقة في العقد فما المانع من الوطء؟ نقول: لا، هذا نكاح منهي عنه يشمل الأمرين معاً، يشمل العقد وحده، والوطء وحده، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما مجتمعين، إذا أمرت بالنكاح ما تقول: يكفي أن أعقد وخلاص وأخرج من العهدة ((أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) يعقد ويطلق ويقول: خلاص أنا أصبت السنة، نقول: لا، هذا مأمور به، فلم تصب السنة إلا إذا عقدت ووطأت، بينما النكاح المنهي عنه يحصل بكل واحد منهما على انفراده، وهذه النكتة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، يطيل الناس ذكر الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكنهم لا ينتبهون إلى مثل هذا؛ لأن النصوص بالاستقراء دلت على أن النكاح المنهي عنه يقع في المحظور من فعل أحد الأمرين إما العقد أو الوطء، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معاً.

— Page 234 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।