شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
/ ٥٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: محظورات الإحرام:
  1. كتاب الصيام
  2. تعريف الصيام لغة وشرعاً:
  3. حكم الصيام:
  4. فضل الصيام:
  5. حكمة تنوع العبادات:
  6. ما الحكمة من مشروعية الصيام
  7. كتاب الصيام (٢)
  8. على من يجب الصيام
  9. كتاب الصيام (٣)
  10. كتاب الصيام (٤)
  11. كتاب الصيام (٥)
  12. كتاب المناسك
  13. كتاب المناسك (٢)
  14. باب: المواقيت:
  15. كتاب المناسك (٣)
  16. باب: الإحرام نية النسك:
  17. كتاب المناسك (٤)
  18. باب: محظورات الإحرام:
  19. كتاب المناسك (٥)
  20. كتاب المناسك (٦)
  21. باب: الفدية:
  22. كتاب المناسك (٧)
  23. كتاب المناسك (٨)
  24. باب: جزاء الصيد:
  25. باب: صيد الحرم:
  26. كتاب المناسك (٩)
  27. كتاب المناسك (١٠)
  28. باب: صفة الحج والعمرة:
  29. كتاب المناسك (١١)
  30. كتاب المناسك (١٢)
  31. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ م
  32. كتاب المناسك (١٣)
  33. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرج
  34. كتاب المناسك (١٤)
  35. باب: الفوات والإحصار:
  36. كتاب المناسك (١٥)
  37. باب: الهدي والأضحية
  38. كتاب المناسك (١٦)
  39. كتاب المناسك (١٧)

نعم، للإتحاد في الحكم والسبب، لإتحاد الحكم والسبب، هنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن الحنابلة غفلوا عن هذه القاعدة وإلا رجحوا بمرجحات أخرى؟ نظروا إلى مرجحات أخرى؛ لأن القواعد التي يقعدها أهل العلم إنما يعمل بها مع عدم المعارض، أما إذا وجد معارض أقوى من هذه القاعدة فإنهم يعملون المعارض إذا كان راجحاً. هنا اتحد الحكم والسبب فيمحل المطلق على المقيد اتفاقاً، وهذه مسألة مفروغ منها، كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ [(٣) سورة المائدة] مع قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [(١٤٥) سورة الأنعام] هنا يحمل المطلق على المقيد، وهذه مسألة متفق عليها للاتحاد في الحكم والسبب، يحتاج أن نذكر باقي الصور وإلا ما يحتاج؟ رددناها في مناسبات كثيرة، ها؟ طالب:. . . . . . . . . يحتاج وإلا ما يحتاج؟ طالب:. . . . . . . . . إذن نذكرها باختصار، يقابل ذلك إذا اختلفا في الحكم والسبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كاليد أطلقت في آية السرقة، وقيدت في آية الوضوء، الحكم مختلف والسبب مختلف، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا محل إجماع. إذا اتحدا في الحكم دون السبب كالرقبة في العتق، الحكم واحد وهو وجوب الإعتاق والسبب مختلف، في آية القتل الرقبة مقيدة، وفي آية الظهار الرقبة مطلقة، والجمهور يحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، وعكسه فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم كاليد في آية الوضوء، واليد في آية التيمم، والجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة خلافاً للشافعية.

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।