شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
/ ৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المناسك (٢)
  1. كتاب الصيام
  2. تعريف الصيام لغة وشرعاً:
  3. حكم الصيام:
  4. فضل الصيام:
  5. حكمة تنوع العبادات:
  6. ما الحكمة من مشروعية الصيام
  7. كتاب الصيام (٢)
  8. على من يجب الصيام
  9. كتاب الصيام (٣)
  10. كتاب الصيام (٤)
  11. كتاب الصيام (٥)
  12. كتاب المناسك
  13. كتاب المناسك (٢)
  14. باب: المواقيت:
  15. كتاب المناسك (٣)
  16. باب: الإحرام نية النسك:
  17. كتاب المناسك (٤)
  18. باب: محظورات الإحرام:
  19. كتاب المناسك (٥)
  20. كتاب المناسك (٦)
  21. باب: الفدية:
  22. كتاب المناسك (٧)
  23. كتاب المناسك (٨)
  24. باب: جزاء الصيد:
  25. باب: صيد الحرم:
  26. كتاب المناسك (٩)
  27. كتاب المناسك (١٠)
  28. باب: صفة الحج والعمرة:
  29. كتاب المناسك (١١)
  30. كتاب المناسك (١٢)
  31. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾ [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ م
  32. كتاب المناسك (١٣)
  33. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرج
  34. كتاب المناسك (١٤)
  35. باب: الفوات والإحصار:
  36. كتاب المناسك (١٥)
  37. باب: الهدي والأضحية
  38. كتاب المناسك (١٦)
  39. كتاب المناسك (١٧)

وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب حج الصبيان، وأورد في الباب ثلاثة أحاديث، حديثين عن ابن عباس، وأنه حج مع النبي ﵊ قبل الاحتلام، والثالث عن السائب بن يزيد قال: "حج بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين"، وفي صحيح مسلم من طريق كريب عن ابن عباس ﵄ قال: "رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)) قال ابن بطال: "أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ" يسقط عنه الفرض لا يطالب بفريضة الإسلام حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذ حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله ﵊: ((نعم)) في جواب: ألهذا حج؟ في قوله ﵊: ((نعم)) أي له حج، لكن هل هذا الحج صحيح بغض النظر عن الإجزاء وإسقاط الطلب أو أنه صحيح مجزئ مسقط عن الطلب؟ اللفظ محتمل، له حج، فهل هذا الحج المقصود به الحج المجزئ المسقط عن الطلب أو المقصود به الصحيح؟ بغض النظر عن سقوط الطلب به، جماهير أهل العلم حملوه على الثاني حجه صحيح، وينعقد إحرامه، وتترتب أثاره عليه، ويلزمه ما يلزم المكلف، وهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، لا نقول: إنه غير مكلف فكيف يلزم بالتكاليف لا، كما تجب الزكاة في ماله حكم وضعي وليس حكم تكليفي، يعني هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، وعلى هذا يحرم العبد عن نفسه، ويحرم الصبي المميز كذلك وأما غير المميز فيحرم عنه وليه، وإذا أحرم الصبي فإنه يلزم بإتمام النسك؛ لأن الله ﷾ أمر بإتمام الحج والعمرة، وإن كانا نفلاً، فكذا هنا ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] هذا يشمل الفرض والنفل، وقلنا: إن حج الصبي نفل فإذا عقد نية الدخول في النسك لزمه إتمامه، كما يلزم الكبير أن يتم حج النفل؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى غير المميز.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।