وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه محدث استحلفته فإن حلف لي صدقته، وأيضا قال: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله" 1.
1 راجع صحيح البخاري كتاب العلم. PageV01P016
فمن ثم ترى تثبت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في رواية الحديث واحتياطهم في قبول الأخبار1 ولما نشأت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه واختلف المسلمون في الخلافة وادعاها غير واحد انصرفت عناية كل حزب من أحزابهم إلى استنباط الأدلة، واستخراج الأحاديث المؤيدة لدعواهم. فكان بعضهم إذا أعوزهم حديث يؤدون به قولا أو يقيمون به حجة اختلقوا حديثا من عند أنفسهم وتكاثر ذلك أثناء تلك الفوضى. فكان المهلب بن أبي صفرة مثلا يضع الحديث ليشد بها أمر المسلمين ويضعف أمر الخوارج2، وأمثال المهلب كثيرون كانوا يضعون الحديث لأغراض مختلفة إذ كثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار وغيرهم.
فلما هدأت الفتنة وعمد المسلمون إلى التحقيق وجدوا تلك الموضوعات قد تكاثرت فاشتغلوا في التفريق بينها وبين الصحيح. قال مسلم في صحيحه3، وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
اعلم أن أئمة الحديث لما شرعوا في تدوينه دونوه على الهيئة التى وجدوه عليها ولم يسقطوا مما وصل إليهم في الأكثر إلا ما يعلم أنه موضوع مختلق
1 حتى روي أن عمر رضي الله عنه لم يلتفت إلى رواية فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ثلاثا وأنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لكلام امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت "صحيح مسلم ج1 ص485".
2 ابن خلكان وفيات الأعيان ج2 ص146.
3 في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في محملها "ج1 ص10". PageV01P017
فجمعوه بالأسانيد التي وجدوه بها. ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثا شديدا حتى عرفوا من تقبل روايته ومن ترد ومن يتوقف في قبول روايته واتبعوا ذلك بالبحث عن المروي وحال الرواية إذ ليس كل ما يرويه من كان موسوما بالعدالة والضبط يؤخذ به؛ لأنه قد يعرض له السهو والنسيان أو الوهم.
فإذا كان حملة الحديث ورواته يختلفون حفظا وضبطا وورعا وعناية إلى غير ذلك من الأوصاف نشأ من ذلك العلم بأحوال هؤلاء الرواة تعديلا وجرحا وتدوين تاريخ ولادتهم وحياتهم ووفاتهم وتفرع منه علوم كثيرة من جملتها -كما قال ابن خلدون في مقدمته1- النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط؛ لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الطرق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط. وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك. وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها