والحاصل أن الاقتصار على مورد النص هو الذي تقتضيه قواعد الشرع عملا بالبراءة الأصلية فيما عداه, فمن ادّعى وجوب الحداد على غير المتوفى عنها زوجها فعليه الدليل. إذا تبين هذا فاعلم أنهم لم يختلفوا في عدم وجوب الحداد على المعتدة الرجعية على ما بينا بيد أن فقهاء الشافعية اختلفوا فيما بينهم هل يسن لها الحداد أولا؟ على قولين: أحدهما: يسن, والثاني: لا يسن لها الحداد بل أولى لها أن تتزين بما يدعوا الزوج إلى رجعتها, وضعف هذا الاحتمال أن يظن أنها فعلت ذلك إظهارا للفرح بفراقه وعلى تقدير صحته فينبغي تخصيصه بمن ترجو عودته١. والمعمول به الأول. كذلك لم يختلفوا فيما أحسب في إباحة الحداد على المبتوتة بل إن فقهاء الشافعية يرون أن أقل أحواله الاستحباب لئلا تدعو الزينة إلى الفساد. وقد نقل صاحب المبدع الإجماع على جواز الحداد من المبتوتة وبين أنه لا يُسَنُّ لها٢. وبهذا تعلم أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إنما هو في الوجوب فقط. __________ ١مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٩٨. ٢ المبدع ج ١٤٠٨.
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: هل شرط وجوب الحداد كونه من الوفاة
- مقدمة
- الفصل الأول: معنى الإحداد:
- الفصل الثاني: في حكم الإحداد:
- الفصل الثالث: في شروط الإحداد
- مدخل
- المبحث الأول: كوت المرأة المعتدة عاقلة
- المبحث الثاني: كون المعتدة بالغة:
- المبحث الثالث: كون الحادة مسلمة:
- المبحث الرابع: هل شرط وجوب الحداد كونه من الوفاة
- المبحث الخامس: هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحا
- الفصل الرابع: أقسام الإحداد
- القسم الأول: الحداد الجائز في الإسلام
- القسم الثاني من قسمي الحداد: الحداد الممنوع في الإسلام:
— পৃষ্ঠা ২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।