٤ ـ العمومات التي استدل بها أصحاب القول الأول من مثل قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ", لم تفرق بين ما إذا كانت الزوجة كبيرة أو صغيرة بل هي شاملة بعمومها لكل أحد, فقوله: (لامرأة) نكرة تفيد العموم, وقد أكد هذا العموم بذكره النكرة بعد النفي وهذا زيادة في العموم كما تفيده قواعد الأصول, وسيأتي تحرير المقام في قوله صلى الله عليه ويلم (أن تؤمن) عند الكلام على حكم الحداد من الكتابية. ولا حجة في قوله ﷺ (امرأة) للقائلين بعدم وجوب الحداد على الصغيرة وذلك لأمرين: الأمر الأول: أن الصغيرة تسمى امرأة فلها من الحقوق كالكبيرة, وعليها ما عليها, صحيح أنها لا تبتغى لطلب الولد لصغرها لكونها لا يوطأ مثلها بيد أن اللفظ شامل لها. الأمر الثاني: لو سلمنا أنها لا تسمى امرأة فلا دلالة فيه للمخالفين لأننا نقول إنه خرج مخرج الغالب فإن الغالب الكثير أن المرأة لا يفارقها زوجها إلا وهي كبيرة وليس معناه أن الحداد لا يجب على الصغيرة.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: كون المعتدة بالغة:
- مقدمة
- الفصل الأول: معنى الإحداد:
- الفصل الثاني: في حكم الإحداد:
- الفصل الثالث: في شروط الإحداد
- مدخل
- المبحث الأول: كوت المرأة المعتدة عاقلة
- المبحث الثاني: كون المعتدة بالغة:
- المبحث الثالث: كون الحادة مسلمة:
- المبحث الرابع: هل شرط وجوب الحداد كونه من الوفاة
- المبحث الخامس: هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحا
- الفصل الرابع: أقسام الإحداد
- القسم الأول: الحداد الجائز في الإسلام
- القسم الثاني من قسمي الحداد: الحداد الممنوع في الإسلام:
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।