الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
  3. مدخل
  4. الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  5. تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:
  6. أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:
  7. الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
  8. مدخل
  9. أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:
  10. الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
  11. مدخل
  12. الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:
  13. إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:
  14. فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
  15. مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:
  16. الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا
  17. حقيقة التقليد والتحذير منه:
  18. العلم هو قول الله ورسوله:
  19. جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:
  20. محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد:
  21. كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:
  22. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

وسيأتي ما يؤيد هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر هذه الكلمة. كما أن العالم نفسه قد يضطر أحيانا إلى التقليد في بعض المسائل حين لا يظفر فيها بنص عن الله ورسوله ولم يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه فيقلده اضطرارا كما صنع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض المسائل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ٢/٣٤٤: "وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب فإن التقليد إنما يباح للمضطر وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع مقدرته على المذكى فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم".

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।