الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
  3. مدخل
  4. الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  5. تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:
  6. أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:
  7. الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
  8. مدخل
  9. أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:
  10. الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
  11. مدخل
  12. الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:
  13. إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:
  14. فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
  15. مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:
  16. الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا
  17. حقيقة التقليد والتحذير منه:
  18. العلم هو قول الله ورسوله:
  19. جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:
  20. محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد:
  21. كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:
  22. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى "٢/٣٦٨": وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المخبر عن رسول الله ﷺ بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ويا بعد ما بينهما فإن المخبر عن رسول الله ﷺ لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبت به صفات الرب وأفعاله فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر لاسيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।