الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
  3. مدخل
  4. الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  5. تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:
  6. أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:
  7. الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
  8. مدخل
  9. أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:
  10. الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
  11. مدخل
  12. الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:
  13. إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:
  14. فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
  15. مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:
  16. الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا
  17. حقيقة التقليد والتحذير منه:
  18. العلم هو قول الله ورسوله:
  19. جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:
  20. محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد:
  21. كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:
  22. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل شبهة وجوابها لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبعا والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقا ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المراد بالعقيدة ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣] وبقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [النجم: ٣٦] ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقا وإنما هو الشك الذي هو الخرص فقد جاء في "النهاية" و "اللسان" وغيرها من كتب اللغة: "الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به".

— Page 39 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।