الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
  3. مدخل
  4. الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  5. تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:
  6. أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:
  7. الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
  8. مدخل
  9. أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:
  10. الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
  11. مدخل
  12. الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:
  13. إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:
  14. فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
  15. مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:
  16. الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا
  17. حقيقة التقليد والتحذير منه:
  18. العلم هو قول الله ورسوله:
  19. جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:
  20. محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد:
  21. كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:
  22. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

كان من أهل النار" رواه مسلم وابن منده وغيرهما "الصحيحة ١٥٧". والثاني: أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي ﷺ أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحابي فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النبي ﷺ إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه ﷺ فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها مادام أن المخبر به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।