الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
  3. مدخل
  4. الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ﷺ في كل شيء:
  5. تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:
  6. أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:
  7. الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
  8. مدخل
  9. أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:
  10. الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
  11. مدخل
  12. الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:
  13. إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:
  14. فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
  15. مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:
  16. الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا
  17. حقيقة التقليد والتحذير منه:
  18. العلم هو قول الله ورسوله:
  19. جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:
  20. محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد:
  21. كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:
  22. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض". أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه ما تدل عليه النصوص السابقة: وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي: ١ - أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول ﷺ كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين ٢ - أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول ﷺ كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته ﷺ قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" "١/٥٨": "أي لا تقولوا حتى يقول وتأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي " ٣ - أن المطيع للرسول ﷺ مطيع لله تعالى ٤ - أن التولي عن طاعة الرسول ﷺ إنما هو من شأن الكافرين ٥ - وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول ﷺ قال ابن القيم "١/٥٤":

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।