ومن ذلك قوله عز اسمه: {قالوا الآن جئت بالحق} [البقرة: 71] ، فالألف واللام في الآن زائدتان عندنا، لأن هذا الاسم معرفة بغيرهما، وإنما هو معرفة بلام أخرى مقدرة، غير هذه الظاهرة، وقد دللنا على ذلك في غير هذا الموضع5، وكذلك قولك مهما تفعل أفعل، ما زيادة لازمة.
وكذلك الألف واللام في الذي والتي، وتثنيتهما وجمعهما، والألى في معنى الذين زائدة أيضا، وإنما هن متعرفات بصلاتهن، والألف واللام فيهن زائدتان، لا يمكن PageV01P272
حذفهما، فرب زائدة ما يلزم، فلا يجوز حذفه، وكذلك أيضا قولنا خرجت فإذا زيد، الفاء فيه زائدة أيضا.
وأما مذهب الزيادي1 في أن الفاء في قولهم: خرجت فإذا زيد، إنما دخلت الكلام لما فيه من معنى الشرط، ففاسد، وذلك أن قولك خرجت فإذا زيد، لا تجد فيه معنى شرط ولا جزاء، وإنما هو إخبار عن حال ماضية، منقضية، والشرط لا يصح إلا مع الاستقبال، ألا ترى أنك لا تجيز: إن قمت أمس قمت أول من أمس، هذا ونحوه من الكلام الخطأ، ليس يرتكبه أحد، فهذا وجه نراه، صحيح.
وشيء آخر يدل على فساد قول الزيادي، وهو أنه لو كان في الكلام معنى شرط لاستغني بما في إذا من معنى الإتباع عن الفاء، كما استغني عنها في قوله عز اسمه: {إذا هم يقنطون} [الروم: 36] ألا ترى أنهم يقولون: لن نفعل، وهي نفي، وسنفعل، ولم يقولوا لن سنفعل، وإن كانت لن نفيا لها، لأنهم استغنوا بما في لن من معنى الاستقبال، عن إعادة السين التي للاستقبال فكذلك كان ينبغي لو كان في الكلام معنى شرط، أن يستغنوا بما في إذا من معنى الإتباع، عن الفاء الموضوعة للإتباع.
وأما مذهب مبرمان في أنها للعطف، فسقوطه أظهر2. وذلك أن الجملة التي هي "خرجت" جملة مركبة من فعل وفاعل. وقولك "فإذا زيد" جملة مركبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ زيد، وخبره إذا، وحكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه، لأن العطف نظير3 التثنية، وليست الجملة المركبة من المبتدأ والخبر، وفق المركبة من الفعل والفاعل، فتعطف عليها.
فإن قيل: ألست تجيز: قام زيد وأخوك محمد، فتعطف إحدى الجملتين على الأخرى وإن اختلفتا بالتركيب، فهلا أجزت أيضا مثل هذا في: خرجت فإذا زيد؟ PageV01P273
فالجواب أنه قد يجوز مع الواو، لقوتها وتصرفها، ما لا يجوز مع الفاء من الاتساع، ألا ترى أنك لو قلت: قام محمد فعمرو جالس، وأنت تعطف على حد ما تعطف بالواو، لم يكن للفاء هنا مدخل، لأن الثاني ليس متعلقا بالأول، وحكم الفاء إذا كانت عاطفة، ألا تتجرد من معنى الإتباع والتعليق بالأول، كما تقدم من قولنا وهذا جواب أبو علي، وهو الصواب.
ومن طريف زيادة الفاء قول سيبويه: "زيدا إن يأتك فاضرب".
وقد أجمع البصريون على أن ما انتصب بفعل الشرط، أو بفعل جواب الشرط. لم يجز تقديمه على إن، وأنت قد تجد "زيدا" في هذه المسألة منصوبا، فلا يجوز إذا جعلت "فاضرب" جوابا أن تنصب به زيدا، لما قدمناه.
قال أبو علي: الفاء هنا: زائدة، واضرب: واقع غير موقعه. وجواب الشرط: محذوف دل عليه فاضرب. فكان تقديره: زيدا اضرب إن يأتك، ثم زاد الفاء، واكتفى بقوله: فاضرب، من جواب الجزاء، فكأنه قال: زيدا فاضرب، إن يأتك فاضرب، فزيد منصوب باضرب الأولى، والفاء فيها زائدة، وهي التي كانت مؤخرة فقدمت، وقوله "فاضرب" الثانية، هي جواب الشرط في الحقيقة.