فإن قال قائل: فلعل على هذا كسرهم النون من "أوان" إنما هو لسكونها وسكون الألف قبلها دون أن يكون كسرهم إياها لسكونها وسكون التنوين بعدها.
فالجواب: ما تقدم من كسرهم ذال "إذ" لسكونها وسكون التنوين بعدها، فعلى هذا ينبغي أن يحمل كسر النون من "أوان" لئلا يختلف الباب، ولأن "أوان" أيضا لم ينطق به قبل لحاق التنوين لنونه فيقدر مكسور النون لسكونها وسكون الألف قبلها، إنما حذف منها المضاف إليه، وعوض التنوين عقيب ذلك، فلم يوجد له زمن يلفظ به بلا تنوين فيلزم القضاء بأن نونه إنما كسرت لسكون الألف قبلها، فاعرف ذلك من مذهب أبي العباس.
وأما الجماعة غيره وغير أبي الحسن فعندها أن "أوان" مجرورة بلات، وأن ذلك لغة شاذة، وروينا عن قطرب قال: قرأ عيسى: "ولات حين مناص" [ص: 3] 1 بالجر.
ومما يسأل عنه من أحوال التنوين قولهم: "جوار وغواش" ونحو ذلك: لأيه علة لحقه التنوين وهو غير منصرف لأنه على وزن مفاعل؟ PageV02P169
فالجواب عن ذلك ما ذهب إليه الخليل وسيبويه1، وذلك أنهما ذهبا إلى أن هذا لما كان جمعا، والجمع أثقل من الواحد، وهو أيضا الجمع الأكبر الذي تتناهى إليه الجموع، وذلك أنك تقول: كلب وأكلب، ثم تجمع الجمع، فتقول أكالب، ونحوه عبد وأعبد وأعابد، قال أبو داود2:
لهق كنار الرأس بالعلياء ... تذكيها الأعابد3
ويقولون: سقاء4 وأسقية وأساق، وشفاء5 وأشفية وأشاف، فزاده ما ذكرناه ثقلا، ووقعت مع ذلك في آخره الياء، وهي مستثقلة، فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء خففوه بحذف يائه، فلما حذفت الياء نقص عن مثال مفاعل، وصار "جوار وغواش" بوزن جناح، فدخله التنوين لنقصانه عن مثال مفاعل، فقلت: جوار وغواش ومجار.
يدلك على أنه لما نقص في حال الرفع والجر عن مثال مفاعل لحقه التنوين لنقصانه أنك إذا صرت إلى حال النصب، فجرى مجرى الصحيح كما من عادة المنقوص إذا نصب فأتممته، فقلت: رأيت جواري وغواشي وعوالي، ونحو ذلك.
وذهب أبو إسحاق إلى أن التنوين في "جوار" ونحوه إنما هو بدل من الحركة الملقاة لثقلها عن الياء، فلما جاء التوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين هي والتنوين، كما حذفت من المنصرف في نحو: قاض وغاز ومشتر ومتعال.
وهذا الذي ذهب إليه أبو إسحاق غير مرض من القول، ولا سائغ في القياس، وقد ترك قول سيبويه والخليل6، وخالفهما إلى خلاف الصواب، وذلك أن الياء في باب "جوار" ونحوه في الرفع والجر قد عاقبت الحركة، فلم تجتمع معها، فلما ناوبتها PageV02P170
فلم تجامعها صارت بدلا منها ووسيلة لها، فكما لا ينبغي أن يعوض من الحركة وهي موجودة، فكذلك لا ينبغي أن يعوض من الحركة وهناك من الياء ما يعاقبها ويكون بدلا منها. وأيضا فلو كان التنوين في "جوار" إنما هو عوض من حركة الياء في الرفع والجر لوجب أيضا أن يعوضوا من ضمة الياء والواو في نحو: يقضي ويغزو.
فإن قلت: إنهم إنما رفضوا ذلك في الفعل من قبل أن الأفعال لا يليق التنوين بها، ولا له مدخل فيها.
فالجواب: أن الفعل إنما يمتنع فيه من التنوين ما كان دالا على الخفة والتمكن، فأما غير ذلك من التنوين فقد أدخل عليه في نحو1:
داينت أروى والديون تقضن2
ونحو قول جرير3:
()
... وقولي إن أصبت لقد أصابن4
ونحو قول امرئ القيس5:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلن ...