فإن قيل: فقد ثبت أن اللام كان سبيلها أن تكون فى أول الكلام، وصح بما قدمته؛ فهلا جمع بينها وبين "إن" فكان ذلك يكون أوكد، ولم فصل بينهما؟
فالجواب أنه ليس في الكلام حرفان لمعنى واحد مجتمعان، والعلة في ذلك أن الغرض في هذه الحروف الدوال على المعاني؛ إنما هو التخفيف والاختصار، ألا ترى أن "هل" تنوب عن أستفهم و"ما" تنوب عن أنفي.
وقد تقدم نحو هذا في أول هذا الكتاب؛ فإذا كان الغرض فيها إنما هو الاختصار والاستغناء بالقليل عن الكثير؛ فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى واحد، إذ في الواحد كفاية في الآخر وغناء عنه، ولو جمع معه لانتقض الغرض بتكريره والإكثار بإعادته؛ فإذا تباعد عنه؛ لم يجتمع في اللفظ معه استجيز اجتماعهما في الجملة الواحدة؛ كما جاز الجمع بين حرف النداء والإضافة لتباعدهما في نحو يا عبد الله وما أشبهه.
فإن قيل: فإذا كان كذلك فلم أخرت اللام إلى الخبر، وأقرت إن في أول الكلام، وهلا عمس الأمر في ذلك؟
فالجواب: أنه إنما أخرت اللام إلى الخبر، وجعلت إن مع المبتدأ من قبل أن "إن" عاملة، والمبتدأ لا يكون إلا اسما؛ فقد يجوز أن يكون جمل وظرفا؛ فلما لم يلزم أن يكون الخبر اسما مفردا، وجاز أن يكون مبتدأ وخبرا، وفعلا وفاعلا، وظرفا؛ جعلت اللام التي هي غير عاملة في ما قد لا يكون مفردا، وجعلت "إن" العاملة تلي الاسم الذي سبيله أن يكون مفردا؛ فالضرورة التي أخرت لها اللام إلى
الخبر، وموضعها في الأصل المبتدأ، هو ما ذكرناه من دخول إن في الكلام وكراهيتهم اجتماعها مع اللام؛ فاعرف ذلك إن شاء الله.
واعلم أنه إذا ثبت أن اللام داخلة على خبر "إن"، وكان خبر "إن" هو خبر المبتدأ في الأصل، وكان خبر المبتدأ على المعروف المتعالم من حالة اسما مفردا، وجملة مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل، وظرفا؛ فسبيل هذه اللام أن تدخل كل ضرب من هذه الأخبار، تقول: "إن زيدا لقائم"، و"إن زيدا لأبوه منطلق"، و"إن زيدا ليقوم أخوه"، و"إن زيدا لفي الدار"؛ فإن كان الخبر فعلا ماضيا؛ لم تدخل اللام عليه؛ لأنه ليس بمضارع للاسم كما ضارعه الفعل المضارع، فلا تقول إذا: "إن زيدا لقام"، ولا: "إن بكرا لقعد"، ولاتدخل هذه اللام على فعل ولا على غيره من أمثلة الفعل المضارع للاسم.
فأما قول امرئ القيس1:
حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا فما إن من حديث ولا صالي2
فليست هذه اللام بلام الابتداء؛ وإنما هي اللام التي يتلقى بها القسم نحو: والله لقام زيد، أي: لقد قام زيد وسنذكرها في موضعها3 إن شاء.
فإن كانت لخبر إن فضله تتعلق به فى ظرف أو مفعول أو مصدر أو حرف جر، فتقدمت تلك الفضلة في اللفظ على الخبر؛ جاز دخول اللام عليها قبل الخبر، ثم يأتي الخبر في ما بعد، وذلك قولك: "إن زيدا لفى الدار لقائم"، و"إن بكرا لطعامك آكل"، و"إن محمدا لقياما حسنا قائم"، و"إن أخاك لبك مأخوذ"، و"إن الأمير لعليك واجد". PageV02P052
قال أبو زبيد1:
إن امرءا خصني عمدا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور2
أي: لغير مكفور عندي، وربما كررت اللام في الخبر إذا تقدمت فضلته عليه فقالوا: "إن زيدا لبك لمأخوذ"، و"إن محمدا لفيك راغب".
وحكى قطرب عن يونس: إن زيدا لبك واثق.
فإن تأخرت الفضلة؛ دخل اللام في الخبر الذي قبلها، ولم تدخل فيها، وذلك قولك: "إن زيدا لقائم عندك"، ولا يجوز: "إن زيدا قائم لعندك". والفرق بين: إن زيدا لعندك قائم، و"إن زيدا قائم لعندك" في جواز المسألة الأولى وفساد الثانية: أنك إذا تقدمت الفضلة على الخبر، وأدخلت اللام عليها؛ فإنما قصدك بها الخبر دون فضلته، وجاز دخول اللام على الفضلة التي قبل الخبر لأن موضع الخبر أن يكون قبل فضلته عقيب الاسم؛ فلما تقدمت الفضلة، فوقعت موقع الخبر دخلتها اللام كما تدخل الخبر؛ فأما إذا تأخرت الفضلة وتقدم الخبر؛ فقد وقع الخبر موقعه، فدخلت اللام عليه لأنه أحق بها.