قال أبو الفتح: إنما كانت الياء أخف من الواو؛ لقربها من الألف, والواو ليست كذلك؛ لأنك تحتاج في إخراجها إلى تحريك شفتيك.
قال سيبويه: فجرى ذلك مجرى تحريكك بعض جسدك, والياء مخرجها من وسط الفم، والعمل فيها أخفى.
وحكى1 سيبويه على وجه الشذوذ: "يئس، يئس" بحذف الفاء، مثل "يعد".
وقوله: ويختلف كما تختلف المصادر في الثلاثة، يريد نحو "يعر الجدى يعارا، وينع الغصن ينوعا" ونحو ذلك.
وإنما ذكر هنا اختلاف المصادر؛ ليريك أنه يجري مجرى الصحيح، وأنه يخالف باب "وعد، يعد2". ألا ترى أنه صدر في أول الباب: أن مصدر ما فاؤه واو، إنما يكون على "فعلة" يريد: "عدة، وزنة" ولا يلزمه الحذف.
يريد: أنه ليس فيه ما يوجب الحذف لخفة الياء، وكأنهم إنما ألزموا مصدر باب "وعد: فعلة" مكسورة الفاء؛ لتحذف الواو في المصدر أيضا استثقالا لها.
إتمام "وعدة، وولدة":
قال أبو عثمان:
فإن بنيت "فعلة" اسما لا تريد بها المصدر، أتممت فقلت: "وعدة، وولدة". PageV01P196
قال أبو الفتح: يقول: إنك إنما كنت تحذف في "عدة، وزنة"؛ لأنهما مصدرا فعلين محذوفي الفاءين، فأجريت على المصدر حكم الفعل, وأنت إذا بنيت اسما لا مصدرا صح؛ لأنه ليس بجار على فعل معتل جريان المصدر فتعله لذلك.
ولم تحذف الواو في "عدة، وزنة"1؛ لأنها مكسورة حسب, فتحذفها في: "وعدة" إذا بنيتها اسما، بل لأنها مكسورة, والمصدر جار على فعل محذوف الفاء. ألا ترى إلى صحتها في "وعاء، ووشاح، ووجاح" وما أشبه ذلك؛ لأنها ليست مصادر.
الكلام في "لدتى":
قال أبو عثمان:
فإن قلت: قد قيل: "هم لدتى2"؟ فإنما هذا مصدر وصف به2, فترك على حذفه.
قال أبو الفتح: يقول: إنما وجب الحذف في قولهم: "هم لدتى"؛ لأنه كان قبل الوصف مصدرا. ثم وصف به، فبقي بحاله3, لا أن3 الحذف وجب فيه من غير المصدرية, ونظيره4 قول الخنساء4:
فإنما هي إقبال وإدبار PageV01P197
وقد قالوا في هذا المعنى: "ولدة، وإلدة", فأبدلوا الهمزة من الواو.
وهذا اسمان لا مصدران, و"لدتى" مصدر في الأصل. قال الشنفرى:
فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة ... وعدت كما أبدأت والليل أليل
واللدة، والولدة، والإلدة جميعا: الأقران والأتراب.
المصدر إذا كان على "فعلة" فالهاء لازمة له:
قال أبو عثمان:
واعلم أن المصدر إذا كان "فعلة" فالهاء لازمة له1؛ لأنهم جعلوها عوضا من حذفهم الفاء, فصارت لازمة كما لزمت في "زنادقة" الهاء؛ لأنها صارت عوضا من ياء "زناديق".
قال أبو الفتح: لو قال مكان هذا: واعلم أن المصدر إذا كان على ثلاثة أحرف وفاؤه مكسورة, وعينه ساكنة, فالهاء لازمة له؛ لكان أحسن في العبارة, ولكنه تسامح في اللفظ، وهو من عادة أهل العربية. ولهم أشياء كثيرة تحمل على المسامحة, ولكنهم يفعلون هذا لأن أغراضهم مفهومة.
قولهم: كل اسم على "فعلول", فهو مضموم الأول:
ونظير هذا الذي قاله أبو عثمان في التجوز, قولهم: وكل اسم على "فعلول", فهو مضموم الأول.
ونحن نعلم أنه لا يكون على "فعلول" إلا وأوله مضموم؛ لأننا قد لفظنا بالضمة في أول "فعلول".
والعبارة المستقيمة في هذا الموضع, أن يقال: كل اسم كان على خمسة PageV01P198
أحرف, وكانت عينه ساكنة، ولامه مضمومة، وبعدها واو، وبعد الواو لام أخرى، ففاؤه مضمومة.
وهذا المعنى يريدون، ولكنهم يختصرون.