المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني
/ ١٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأسماء والأفعال
  1. المقدمة
  2. باب الأسماء والأفعال
  3. باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة
  4. باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب:
  5. باب الياء والواو واللتين هما فاءات
  6. باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات
  7. باب ما الياء والواو فيه ثانية وهم في موضع العين من الفعل
  8. باب ما لحقته الزوائد 1 من هذه الأفعال من بنات الثلاثة:
  9. باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو
  10. باب ما 2 تقلب فيه الواو ياء:

ونحو قول الآخر, أنشدناه أبو علي لقطري بن الفجاءة:

لعمرك إني في الحياة لزاهد ... وفي العيش ما لم ألق أم حكيم

ونحو قول الآخر, قرأته على أبي علي في نوادر أبي زيد:

جزوني بما ربيتهم وحملتهم ... كذلك ما إن الخطوب دوال

فهذه الألف في "دوال", والياء في "حكيم", والواو في3 "الرءوس"، تسمى الردف. وإنما لزمت هذا الضرب لتكون عوضا من لام مفاعيلن، وهذا مبين في علم القوافي، وإنما يعرفه أهل العروض، فلهذا ونحوه ما زيدت PageV01P014

هذه1 المدات، وللحاجة1 إلى الاتساع في كلامهم؛ لأنهم قد2 يعبرون عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة، وهذا يضطر إلى الاتساع، فمن ها3 هنا احتيج إلى الزوائد المكثرة للكلام.

الزيادة للمعنى:

وقوله: ومنه ما يلحق للمعنى, يريد به نحو التنوين الذي دخل الكلام علامة للخفة والتمكن في الأسماء في نحو "زيد وزيدا وزيد". ومن ذلك: حروف المضارعة إنما جاءت لتجعل الفعل يصلح لزمانين نحو قولك: زيد يقرأ، ألا ترى أنه يصلح أن يكون إخبارا عنه بأنه في حال قراءة، ويصلح أن يكون يراد به أنه4 سيقرأ فيما يستقبل، ومن ذلك: ألف "أنا"، إنما زيدت لبيان حركة النون، وقد مضى ذكرها، ومن ذلك: ألف الندبة، إنما زيدت لمد الصوت وإظهار التفجع على المندوب، فهذه الأشياء ونحوها مما زيد للمعنى، ألا ترى أن الدلالة على ذلك5 المعنى تزول بزوال ذلك الزائد، إلا أن الندبة قد تكون بغير ألف تقول: وا زيد6.

الزيادة من أصل الوضع:

وقوله: "ومنه ما يلحق في الكلام ولا يتكلم به إلا بزائد؛ لأنه وضع على المعنى الذي أرادوا بهذه الهيئة" فإنما يعنى به: افتقر ونحوه، ألا ترى أن الماضي من هذا اللفظ لم ينطق به إلا على مثال: افتعل، والزيادة لازمة له، وهي PageV01P015

الهمزة والتاء في أوله. وقولهم: "فقير" يشهد بأنهم كأنهم1 قد قالوا فيه: "فقر" مثل "ظرف فهو ظريف"، هذا أخص به من فعل وفعل، وإن كانوا قد قالوا: "شقي فهو شقي وقدر فهو قدير"، فإن باب "فعيل" أن يكون "لفعل" وإذا2 كانوا قد3 قالوا: "يذر ويدع" ولم يقولوا: "وذر ولا ودع" استغناء عنهما "بترك" على ما قال سيبويه، مع أن بين الماضي والمضارع نسبا قريبا، فأن يقولوا: "فقير" ولا يقولوا: "فقر" -وإن كان عليه جاء- أجدر؛ لبعد ما بين الاسم والفعل4، وإن كان في هذه الأسماء كثير من أحكام الأفعال، فإن الفعل بالفعل أشبه منه بالاسم، وكذلك "اشتد" لم ينطق به بلا زيادة، لم يقولوا: شد في هذا المعنى، على أن أبا زيد قد حكاها في كتاب5 مصادره، وقولهم: "شديد" كأنهم قد قالوا فيه: "شددت" وإن لم يجيئوا به. قال سيبويه: استغنوا "بافتقر واشتد" عن "فقرت وشددت"، كما استغنوا "باحمار عن حمر"، يريد أن "احمار" أيضا لم ينطق بالماضي منه إلا بزائد نحو "احمر واحمار", قال سيبويه أيضا: كما استغنوا "بارتفع" عن "رفع" وعليه جاء "رفيع"، يريد أن قولهم: "رفيع: فعيل" و"فعيل" إنما يأتي من "فعل" نحو كرم فهو كريم. وكذلك قولهم: "ارعوى الرجل" وزنه افعل ولم أسمعهم استعملوا الماضي منه بلا زيادة، وليس من لفظ رعيت؛ لأن لام "رعيت" ياء، ولام "ارعوى" واو؛ لظهورها6 كما ترى. وليس "الرعوى من "ارعوى" إنما هي "فعلى" من "رعيت" قلبت ياؤها واوا، بمنزلة PageV01P016

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।