المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني
/ ১২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة
  1. المقدمة
  2. باب الأسماء والأفعال
  3. باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة
  4. باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب:
  5. باب الياء والواو واللتين هما فاءات
  6. باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات
  7. باب ما الياء والواو فيه ثانية وهم في موضع العين من الفعل
  8. باب ما لحقته الزوائد 1 من هذه الأفعال من بنات الثلاثة:
  9. باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو
  10. باب ما 2 تقلب فيه الواو ياء:

ولو زيدت مكسورة أيضا, لجاز قلبها جوازا كالمطرد نحو "إسادة وإفادة PageV01P112

في وسادة، ووفادة"، ولو زيدت مفتوحة حتى تحقر الكلمة لانضم أولها فجاز قلبها همزة، يريد تحقير وزة: وزيزة، ويجوز أزيزة.

قال: فلما كانت زيادتها أولا تقود إلى هذا التغيير والقلب واللبس ويكون ذلك فيها أثقل؛ لأنها زائدة, رفضت1 زيادتها أولا فلم يجز لذلك. فهذا2 معنى قول أبي علي وقريب3 من لفظه والأمر كما ذكر.

فإن قلت: فهلا زادوا الواو في أول الفعل مفتوحة؛ لأن الفعل لا يحقر فينضم؟ قيل: لأنه إذا بني للمفعول ولم يسم الفاعل4, انضم أوله فجاز الهمز.

فإن قيل: فكان5 يجري مجرى "وعد، وأعد"؟

قيل: واو "وعد" أصل, فاحتمل ذلك فيها وليس الزائد كالأصل.

الهمزة الأصلية في أول الكلمة:

قال أبو عثمان: "فأما أولق، وأيصر, وإمعة", فإن الهمزة فيهن6 غير زائدة؛ لأنهم قد7 قالوا: "ألق فهو مألوق8"، فقد تبين لك أن الهمزة من نفس الحرف, "وأيصر" أيضا9 من نفس الحرف لقولهم في جمعه: "إصار". وقال10 الشاعر:

ويجمع ذا بينهن الإصارا PageV01P113

وإمعة؛ لأنه ليس في الكلام إفعلة صفة، وإنما هو مثل دنمة، وهو مثل أرطى؛ لأنهم يقولون: أديم مأروط؛ إذا دبغ بالأرطى.

قال أبو الفتح: قد جمع في هذا الفصل أشياء تحتاج إلى تفصيل وشرح؛ استدل على أن الهمزة في أولق من نفس الكلمة بقولهم: ألق فهو مألوق -يقول: فالهمزة في ألق فاء الفعل- فينبغي أن تكون في أولق كذلك, وهذا استدلال صحيح.

ولمعترض بعد أن يعترض فيقول: ما تنكر أن يكون أولق أفعلا دون فوعل، وتكون الواو فيه فاء الفعل بمنزلة أوطف، وأوجز؟

فإن قلت: فقد قالوا: ألق، فقد يجوز أن تكون الهمزة في ألق منقلبة عن الواو المضمومة, كأنه كان أولا: ولق، ثم قلبت همزة، كما تقول: أعد وأزن، في وعد ووزن، فلا تكون لأبي عثمان حجة في قولهم: ألق؟

فالجواب عن هذه الزيادة: أنهم قد1 قالوا: مألوق، فلو كانت الهمزة في ألق إنما هي منقلبة عن الواو في ولق كما يدعي الخصم, لزالت في اسم المفعول لزوال الضمة الموجبة للقلب. وكانوا يقولون: "مولوق" كما يقولون: "أعد" فهو "موعود", ولم نسمعهم قالوا: "مأعود"؛ لزوال الضمة, فلما لم نرهم قالوا: "مولوق" استدللنا2 بذلك على أن الهمزة في ألق ليست بمنزلة الهمزة في "أعد", بل هي أصل ثابتة غير منقلبة.

فإن قال: فما تنكر أن يكون هذا من القلب اللازم كما قالوا في تكسير "عيد" PageV01P114

وتحقيره: أعياد, وعييد، فلم يرجعوا الواو وإن كانت الكسرة قبلها قد زالت, فكذلك ما تنكر أن يكون مألوق من البدل اللازم وإن زالت الضمة الموجبة للقلب كما زالت الكسرة من عيد في قولهم: عييد، وأعياد ولم ترد الياء إلى الواو, كما1 قالوا: البرية، فألزموها التخفيف وأصلها الهمز, وكما قالوا: النبي، فألزموه2 البدل في الأمر العام الشائع؟

قيل: الحمل على هذه الأشياء لا يجوز؛ لخروجها عن القياس ودخولها في الشذوذ. فينبغي إذا كان الأمر كذلك أن تسلم كما سمعت ولا تجعل أصلا يقاس عليه.

وأيضا فإنا3 قد سمعناهم يقولون: تنبأ مسيلمة4 وذكر سيبويه: أن جميع العرب تهمز هذا فتقول: تنبأ مسيلمة4 وقد قالوا: برأ5 الله الخلق, وقالوا أيضا: عاد يعود. فلما سمعناهم يقولون هذا دلنا ذلك على أن النبي، والبرية، وعيدا، أصلها الهمز6 والواو, فقضينا لها بهذه الأصول لقيام الدلالة عليها.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।