المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني
/ ১২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة
  1. المقدمة
  2. باب الأسماء والأفعال
  3. باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة
  4. باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب:
  5. باب الياء والواو واللتين هما فاءات
  6. باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات
  7. باب ما الياء والواو فيه ثانية وهم في موضع العين من الفعل
  8. باب ما لحقته الزوائد 1 من هذه الأفعال من بنات الثلاثة:
  9. باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو
  10. باب ما 2 تقلب فيه الواو ياء:

ووجدت بخط أبي العباس محمد بن يزيد -رحمه الله7- يقال: "امرأة ضهياء" إذا لم يكن لها ثديان، مثل الجداء, و"الضهراء" التي لا تحيض ولا ثدي لها. وحكى أحمد بن يحيى قال: الضهراء: الأرض التي لا تنبت. والضهياء: التي لا ثدي لها. وقال بعضهم: الضهياء8: التي تحيض وهي حبلى.

فأما قولهم: بلأص الرجل، فالهمزة فيه ينبغي أن تكون أصلا حتى تقوم دلالة على زيادتها، والذي رآه أبو علي من أن الياء في رهيأ9 زائدة دون الهمزة مذهب سديد.

فإن قال قائل: هلا جعل الهمزة زائدة وجعل الياء أصلا، فكانت10 الكلمة على هذا فعلأ11 في أمره دون فعيل، وإن كان هذان بناءين مفقودين PageV01P110

في الأفعال، ولم عدل إلى زيادة الياء دون زيادة الهمزة، وقد زيدت الهمزة فيما ذكره من قولهم: "امرأة ضهيأة"، أو هلا جعل الهمزة والياء جميعا من الأصل؟

قيل: لا يجوز أن يكونا جميعا من الأصل؛ لأن الياء لا تكون أصلا في ذوات الأربعة إلا في التضعيف نحو "صيصية ويهياه وحاحيت وعاعيت" وستراه في موضعه إن شاء الله1.

فلما لم يكن بد من زيادة أحد الحرفين عدل إلى القضاء بزيادة الياء دون الهمزة؛ لأنه لو جعل الهمزة هي الزائدة دون الياء لاجتمع في قوله هذا شيئان مكروهان: أحدهما أن يكون في الأفعال مثال فعلأ بوزن دحرج، والآخر زيادة الهمزة غير أول. وإذا ذهب إلى أن الياء من رهيأ هي الزائدة، فإنما في قوله هذا شيء واحد مكروه، وهو أن الفعل على فعيل، فليس في هذا القول شيء مكروه أكثر من أنه على فعيل، وكلما قل المستكره كان أقيس.

ومع هذا, فإنه يجعل الياء في رهيأ زائدة، مثلها في حذيم وطريم وعثير وغريل. وفي موضع الواو من جهور، وسرول، وجدول2، وخروع، ونحو ذلك. فالذي3 ذهب إليه في هذا هو القياس، والذي قبله4 ليس بقياس، فافهم ذلك.

مواضع زيادة الياء:

قال أبو عثمان: وأما الياء, فإذا وجدتها ثانية وثالثة ورابعة فهي زائدة. PageV01P111

قال أبو الفتح: قد قال أبو عثمان1 هذا القول قولا2 مرسلا غير مقيد، وليس لأحد أن يطعن فيه بقولهم: صيصية ويهيأة ونحوهما مما الياء فيه أصل؛ لأنه قد بين هو هذا القول واستثنى به في هذا الكتاب وستراه، وإنما تسامح فيه؛ لأنه معلوم الموضع وليس مما يذهب على المبتدئين, فضلا عن الأشياخ المتقدمين.

وإنما يريد أبو عثمان: أنك إذا حصلت في الكلمة ثلاثة أحرف من الأصول، ثم رأيت فيها ياء ثانية أو ثالثة فصاعدا، قضيت بزيادتها حملا على ما عرف اشتقاقه3؛ لأنها لم تر على هذه الصفة فيما وضح أمره بالاشتقاق إلا زائدة. فعلى هذا القياس لو جاء في الكلام مثل "خيقب وقريج وشقيطر" لقضيت بزيادة الياء، ولم تحتج إلى الاشتقاق.

مواضع زيادة الواو:

قال أبو عثمان: والواو كذلك، إلا أن الواو لا تزاد أولا البتة، وتزاد ثانية وثالثة ورابعة كالياء، إلا في أول الكلمة فإنها تفارق الياء.

قال أبو الفتح: يقول: لا فصل بين الياء والواو في هذه القضية إلا في باب زيادة الياء أولا وامتناع زيادة الواو أولا. فسألت أبا علي وقت القراءة عليه فقلت له: لم كان ذلك, وما الفصل بين الياء والواو في هذا الموضع؟

فقال: إنما امتنع ذلك في الواو؛ لأنها لو زيدت أولا مضمومة لاطرد فيها قلبها همزة نحو: "أقتت" وبابه, وستراه في موضعه.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।