مراتب الإجماع
/ 167
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الْأَقْضِيَة
  1. كتاب الطَّهَارَة
  2. كتاب الصَّلَاة
  3. كتاب الْجَنَائِز
  4. كتاب الزَّكَاة
  5. الرِّكَاز
  6. كتاب الصّيام
  7. بَاب الِاعْتِكَاف
  8. كتاب الْحَج
  9. كتاب الْأَقْضِيَة
  10. بَقِيَّة من الاقضية وَالدَّعْوَى والاقرار وَالْقِسْمَة والشهادات
  11. كتاب التَّفْلِيس
  12. كتاب الْحجر
  13. كتاب الْغَصْب
  14. اللّقطَة والضالة
  15. الْآبِق
  16. الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة
  17. الاجارات
  18. اللَّقِيط
  19. الصُّلْح
  20. كتاب الرَّهْن
  21. الاكراه
  22. الْوَدِيعَة
  23. الْوكَالَة
  24. الْحِوَالَة
  25. الْكفَالَة
  26. كتاب النِّكَاح
  27. الايلاء
  28. الطَّلَاق وَالْخلْع
  29. الرّجْعَة
  30. الْعدَد
  31. الِاسْتِبْرَاء
  32. بَقِيَّة من الْعدَد
  33. كتاب الرَّضَاع والنفقات والحضانة
  34. اللّعان
  35. الظِّهَار
  36. اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاع الْبَيْت
  37. كتاب الْبيُوع
  38. الشُّفْعَة
  39. الشّركَة
  40. الْقَرَاض
  41. الْقَرْض
  42. الْعَارِية
  43. احياء الْموَات
  44. النفح
  45. كتاب الْفَرَائِض
  46. كتاب الْوَصَايَا والاوصياء
  47. قسم الْفَيْء وَالْجهَاد وَالسير
  48. الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
  49. كتاب الْحُدُود
  50. الْأَشْرِبَة
  51. الدِّمَاء
  52. الدِّيات وَمن الْعُقُوبَات
  53. الصَّيْد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السَّبق وَالرَّمْي
  55. الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  56. الْعتْق
  57. بَاب
  58. بَاب من الإجماع فِي الاعتقادات يكفر من خَالفه باجماع

وَاتَّفَقُوا أَن من حكم بِغَيْر هَذِه الثَّلَاثَة أَو الْقيَاس أَو الِاسْتِحْسَان أَو قَول صَاحب لَا مُخَالف لَهُ مِنْهُم أَو قَول تَابع لَا مُخَالف لَهُ من التَّابِعين وَلَا من الصَّحَابَة أَو قَول الأكثر من الْفُقَهَاء فقد حكم بباطل لَا يحل وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل لمفت وَلَا لقاض أَن يحكم بِمَا يَشْتَهِي مِمَّا ذكرنَا فِي قصَّة وَبِمَا اشْتهى مِمَّا يُخَالف ذَلِك الحكم فِي أخرى مثلهَا وان كَانَ كلا الْقَوْلَيْنِ مِمَّا قَالَ بِهِ جمَاعَة من الْعلمَاء مَا لم يكن ذَلِك لرجوع عَن خطأ لَاحَ لَهُ إلى صَوَاب بَان لَهُ وَأَجْمعُوا على أَن قبُول التَّرْجَمَة بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ وَاتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يكْتب للمحكوم عَلَيْهِ كتابا بِحكم لَهُ يشْهد لَهُ فِيهِ ان أحب الْمَحْكُوم لَهُ ذَلِك أَو دَعَا إليه وَاتَّفَقُوا أَن الامام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالا من وَجه طيب دون أَن يسْأَله اياه فانه لَهُ حَلَال وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر أَو كل وَقت مَحْدُود أَو قِطْعَة عَنهُ وَاتَّفَقُوا أَن الْحَاكِم إذا حكم بِشَهَادَة عدُول عِنْده على مَا نذكرهُ فِي كتَابنَا هَذَا فِي الشَّهَادَات ان شَاءَ الله تَعَالَى على اقرار أَو على علمهمْ أَن لَهُ أَن يحكم وَاتَّفَقُوا على انه لَيْسَ لَهُ أَن يحكم بِمَا عدا علمه أَو اقرار الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة وَاتَّفَقُوا أَن من أمره الامام الْوَاجِبَة طاعتة من الْحُكَّام بِقبُول كتاب حَاكم آخر إليه من بلد بعيد أَو بمخاطبة غَيره من الْوُلَاة أَن للْحَاكِم أَن يقبل الْكتاب وَأَن يكْتب وَيحكم بِمَا ورد فِيهِ مِمَّا يُوجب الحكم وَيحكم بكتابه من أَمر بقبوله أَيْضا كَذَلِك إذا شهد بِمَا فِي نَص الْكتاب عَدْلَانِ وَكَانَ الْكتاب مَخْتُومًا وَكَانَ إلى هَذَا الَّذِي وصل إليه وَكَانَ الَّذِي كتبه حَيا غير مَعْزُول فِي حِين وُصُول الْكتاب الَّذِي كتب بِهِ إليه هَذَا فِي غير الْحُدُود وَالْقصاص وَفِي غير كِتَابه من الْبَلَد الْقَرِيب

— Page 46 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।