مراتب الإجماع
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصَّلَاة
  1. كتاب الطَّهَارَة
  2. كتاب الصَّلَاة
  3. كتاب الْجَنَائِز
  4. كتاب الزَّكَاة
  5. الرِّكَاز
  6. كتاب الصّيام
  7. بَاب الِاعْتِكَاف
  8. كتاب الْحَج
  9. كتاب الْأَقْضِيَة
  10. بَقِيَّة من الاقضية وَالدَّعْوَى والاقرار وَالْقِسْمَة والشهادات
  11. كتاب التَّفْلِيس
  12. كتاب الْحجر
  13. كتاب الْغَصْب
  14. اللّقطَة والضالة
  15. الْآبِق
  16. الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة
  17. الاجارات
  18. اللَّقِيط
  19. الصُّلْح
  20. كتاب الرَّهْن
  21. الاكراه
  22. الْوَدِيعَة
  23. الْوكَالَة
  24. الْحِوَالَة
  25. الْكفَالَة
  26. كتاب النِّكَاح
  27. الايلاء
  28. الطَّلَاق وَالْخلْع
  29. الرّجْعَة
  30. الْعدَد
  31. الِاسْتِبْرَاء
  32. بَقِيَّة من الْعدَد
  33. كتاب الرَّضَاع والنفقات والحضانة
  34. اللّعان
  35. الظِّهَار
  36. اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاع الْبَيْت
  37. كتاب الْبيُوع
  38. الشُّفْعَة
  39. الشّركَة
  40. الْقَرَاض
  41. الْقَرْض
  42. الْعَارِية
  43. احياء الْموَات
  44. النفح
  45. كتاب الْفَرَائِض
  46. كتاب الْوَصَايَا والاوصياء
  47. قسم الْفَيْء وَالْجهَاد وَالسير
  48. الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
  49. كتاب الْحُدُود
  50. الْأَشْرِبَة
  51. الدِّمَاء
  52. الدِّيات وَمن الْعُقُوبَات
  53. الصَّيْد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السَّبق وَالرَّمْي
  55. الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  56. الْعتْق
  57. بَاب
  58. بَاب من الإجماع فِي الاعتقادات يكفر من خَالفه باجماع

وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء للمقيم الآمن أَربع رَكْعَات وَاتَّفَقُوا على أَن من حج أو اعْتَمر أو جَاهد الْمُشْركين أَو كَانَت مُدَّة سَفَره ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فصلى الظّهْر وَالْعصر رَكْعَتَيْنِ فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي الْعَتَمَة روينَا عَن ابْن عَبَّاس فِي حَدِيث شعبه ما يدل على انه كَانَ لَا يقصرها وَلم يتفقوا فِي أقل صَلَاة الْخَوْف على شَيْء يُمكن ضَبطه لَان جمَاعَة من التَّابِعين يرَوْنَ الْفَرْض فِي صَلَاة الْخَوْف يُجزئ بتكبيرة وَاحِدَة فَقَط وَأَبُو حنيفَة لَا يرى التَّكْبِير فرضا وان أقل فرض ذَلِك عِنْده رَكْعَتَانِ وان لم يكن فيهمَا تَكْبِير أصلا وَاتَّفَقُوا أَن الصَّلَاة لَا تسْقط وَلَا يحل تَأْخِيرهَا عمدا عَن وَقتهَا عَن الْبَالِغ الْعَاقِل بِعُذْر أصلا وَأَنَّهَا تُؤدِّي على حسب طَاقَة الْمَرْء من جُلُوس أَو اضطجاع بإيماء أَو كَيْفَمَا أمكنه (١) وَاتَّفَقُوا أَن من أدْرك الإمام وَقد رفع رَأسه من الرُّكُوع واعتدل وَرفع كل من وَرَاءه رؤوسهم واعتدلوا قيَاما فقد فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَأَنه لَا يعْتد بتينك السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أدْرك وَاتَّفَقُوا أَن من جَاءَ والإمام قد مضى من صلَاته شَيْء قل أَو كثر وَلم يبْق إلا السَّلَام فانه مَأْمُور بِالدُّخُولِ مَعَه وموافقته على تِلْكَ الْحَال الَّتِي يجده عَلَيْهَا مَا لم يجْزم __________ (١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٨٩: النزاع معروف في صور: منها: حال المسايفة: فأبو حنيفة يوجب التأخير، وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها: المحبوس في مصر. ومنها: عادم الماء والتراب: فمذهب أبي حنيفة، وأحدُ القولين في مذهب مالك أنه لا يصلي، رواه مَعنٌ عن مالك، وهو قول أصبغ، وحكي ذلك قولا للشافعي، ورواية عن أحمد. وهؤلاء في الإعادة لهم قولان، هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول أبي حنيفة.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।