مراتب الإجماع
/ 167
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  1. كتاب الطَّهَارَة
  2. كتاب الصَّلَاة
  3. كتاب الْجَنَائِز
  4. كتاب الزَّكَاة
  5. الرِّكَاز
  6. كتاب الصّيام
  7. بَاب الِاعْتِكَاف
  8. كتاب الْحَج
  9. كتاب الْأَقْضِيَة
  10. بَقِيَّة من الاقضية وَالدَّعْوَى والاقرار وَالْقِسْمَة والشهادات
  11. كتاب التَّفْلِيس
  12. كتاب الْحجر
  13. كتاب الْغَصْب
  14. اللّقطَة والضالة
  15. الْآبِق
  16. الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة
  17. الاجارات
  18. اللَّقِيط
  19. الصُّلْح
  20. كتاب الرَّهْن
  21. الاكراه
  22. الْوَدِيعَة
  23. الْوكَالَة
  24. الْحِوَالَة
  25. الْكفَالَة
  26. كتاب النِّكَاح
  27. الايلاء
  28. الطَّلَاق وَالْخلْع
  29. الرّجْعَة
  30. الْعدَد
  31. الِاسْتِبْرَاء
  32. بَقِيَّة من الْعدَد
  33. كتاب الرَّضَاع والنفقات والحضانة
  34. اللّعان
  35. الظِّهَار
  36. اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاع الْبَيْت
  37. كتاب الْبيُوع
  38. الشُّفْعَة
  39. الشّركَة
  40. الْقَرَاض
  41. الْقَرْض
  42. الْعَارِية
  43. احياء الْموَات
  44. النفح
  45. كتاب الْفَرَائِض
  46. كتاب الْوَصَايَا والاوصياء
  47. قسم الْفَيْء وَالْجهَاد وَالسير
  48. الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
  49. كتاب الْحُدُود
  50. الْأَشْرِبَة
  51. الدِّمَاء
  52. الدِّيات وَمن الْعُقُوبَات
  53. الصَّيْد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السَّبق وَالرَّمْي
  55. الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  56. الْعتْق
  57. بَاب
  58. بَاب من الإجماع فِي الاعتقادات يكفر من خَالفه باجماع

أَو عتق رَقَبَة يملكهَا حِين نَذره بِعَينهَا أَو عتق شخص معِين كل ذَلِك على سَبِيل الشُّكْر لله ﷿ ان كَانَ كَذَا وَكَذَا لشَيْء ذكره لَيست فِيهِ مَعْصِيّة لله ﷿ فَكَانَ ذَلِك أَنه يلْزمه مَا نذر مَا لم يكن الشَّيْء الَّذِي نذر الصَّدَقَة بِهِ أَو الرَّقَبَة الَّتِي نذر عتقهَا خرجت عَن ملكه قبل أَن يكون ذَلِك الشَّيْء وَمَا لم يكن مَرِيضا أَو تجَاوز مَا نذر ثلثه وَاخْتلفُوا فِيمَن نذر صَلَاة فِي مَسْجِد مُسَمّى أتجزئه فِي غير ذَلِك الْمَسْجِد أم لَا وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء وَالْعَبِيد وَخُرُوج مَا ذكرنَا عَن الْملك ثمَّ رُجُوعه وَفِي الْمَرِيض وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَعْصِيّة فانه لَا يجوز لَهُ الْوَفَاء بهَا وَاخْتلفُوا أيلزمه لذَلِك كَفَّارَة أم لَا (١) وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مشيا إلى الْمَسْجِد الْحَرَام بِمَكَّة وَنوى حجا أَو عمْرَة ان كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ ذَلِك الشَّيْء كَمَا قدمنَا سَوَاء أَن النهوض إليه يلْزمه ان كَانَ الشَّيْء الَّذِي نذر فِيهِ ذَلِك وَاخْتلفُوا أيمشي وَلَا بُد أم يركب وَيجزئهُ وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَسَاجِد وَاخْتلفُوا فِي النّذر الْمُطلق الَّذِي لَيْسَ مُعَلّقا بِصفة وَفِي النّذر الْخَارِج مخرج الْيَمين أيلزم أم لَا يلْزم وَفِيه كَفَّارَة أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَا لَا طَاعَة فِيهِ وَلَا مَعْصِيّة أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ (١) وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مِمَّن ذكرنَا أَن يهدي بَدَنَة إلى مَكَّة ان كَانَ أَمر كَذَا فَكَانَ أَنه يهدي بَدَنَة __________ (١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٣٠١: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين.

— Page 155 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।