مراتب الإجماع
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
  1. كتاب الطَّهَارَة
  2. كتاب الصَّلَاة
  3. كتاب الْجَنَائِز
  4. كتاب الزَّكَاة
  5. الرِّكَاز
  6. كتاب الصّيام
  7. بَاب الِاعْتِكَاف
  8. كتاب الْحَج
  9. كتاب الْأَقْضِيَة
  10. بَقِيَّة من الاقضية وَالدَّعْوَى والاقرار وَالْقِسْمَة والشهادات
  11. كتاب التَّفْلِيس
  12. كتاب الْحجر
  13. كتاب الْغَصْب
  14. اللّقطَة والضالة
  15. الْآبِق
  16. الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة
  17. الاجارات
  18. اللَّقِيط
  19. الصُّلْح
  20. كتاب الرَّهْن
  21. الاكراه
  22. الْوَدِيعَة
  23. الْوكَالَة
  24. الْحِوَالَة
  25. الْكفَالَة
  26. كتاب النِّكَاح
  27. الايلاء
  28. الطَّلَاق وَالْخلْع
  29. الرّجْعَة
  30. الْعدَد
  31. الِاسْتِبْرَاء
  32. بَقِيَّة من الْعدَد
  33. كتاب الرَّضَاع والنفقات والحضانة
  34. اللّعان
  35. الظِّهَار
  36. اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاع الْبَيْت
  37. كتاب الْبيُوع
  38. الشُّفْعَة
  39. الشّركَة
  40. الْقَرَاض
  41. الْقَرْض
  42. الْعَارِية
  43. احياء الْموَات
  44. النفح
  45. كتاب الْفَرَائِض
  46. كتاب الْوَصَايَا والاوصياء
  47. قسم الْفَيْء وَالْجهَاد وَالسير
  48. الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
  49. كتاب الْحُدُود
  50. الْأَشْرِبَة
  51. الدِّمَاء
  52. الدِّيات وَمن الْعُقُوبَات
  53. الصَّيْد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السَّبق وَالرَّمْي
  55. الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  56. الْعتْق
  57. بَاب
  58. بَاب من الإجماع فِي الاعتقادات يكفر من خَالفه باجماع

الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق

اتَّفقُوا على ان من بغى من اللُّصُوص فَطلب أَخذ الرّوح أَو الْحرم أَو المَال أَن قِتَاله وَاجِب وَاخْتلفُوا أَيجوزُ قِتَالهمْ أم لَا إذا نصبوا اماما وَخَرجُوا بِتَأْوِيل وَاتَّفَقُوا أَن الامامة فرض وانه لَا بُد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وَقد تقدمهم وَاتَّفَقُوا انه لَا يجوز أَن يكون على الْمُسلمين فِي وَقت وَاحِد فِي جَمِيع الدُّنْيَا امامان لَا متفقان وَلَا مفترقان وَلَا فِي مكانين وَلَا فِي مَكَان وَاحِد (١) __________ (١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٩٨: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر: فمذهب الكرامية وغيرِهم جوازُ ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاويةَ كان إماما. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسالمة خيرٌ مِن مُحاربةٍ يزيدُ ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।