السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين
/ ৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شبهات أخر:
  1. [السنة والتشريع]
  2. [مقدمة]:
  3. الصلاة على النبي ﷺ
  4. إساءة المستشرقين:
  5. الشبهات:
  6. اجتهاد الرسول ﷺ
  7. اللفظ والمراد منه:
  8. السُنَّةُ: تَشْرِيعٌ وَغَيْرُ تَشْرِيعٍ:
  9. المعاملات حلال وحرام وتشريع من لله:
  10. حديث تأبير النخل:
  11. هُواةُ التحلُّلِ:
  12. احتمال دخول المعاملات مستبعد:
  13. شبهات أخر:

والنتيجة لكل ذلك ما صرَّحَ به صفحة «٤٦» بقوله: «فما دام الرسول كان يجتهد، وعلم ذلك منه الصحابة، وكانوا يراجعونه أحياناً، ويُبدون رأياً آخر، وكان ﵊ يتقبَّلُ بصدر رحب هذا الرأي الآخر، ويأخذ به، وما دام اجتهاده كان قائماً على القواعد الموجودة حتى الآن، وهادفاً إلى تحقيق المصلحة التي يراها في واقع الناس حوله. وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات في زمنه على ضوء الظروف التي كانت سائدة في أيامه. أفلا يجوز لمن يأتي بعده من أيام الصحابة وحتى الآن أنْ يُدْلي في الموضوع باجتهاده أيضا؟ ولو أدَّى اجتهاده إلى غير ما قرَّر الرسول باجتهاده؟».

وسنحاول إزاحة الغشاوة، وإزالة اللبس، وكشف الزيف، ودحض الشبهات.

أما الصنف الأول فذكر منه: ١ - مشورة الحُباب في بدر، وقد اخترنا فيما سبق أنَّ دراسة الأماكن وما يصلح منها لفن الحرب هو من شؤون الدنيا التي تترك لأهل الاختصاص. وليس فيها دلالة على المعاملات التي يقصدها. ٢ - وذكر منه أنه ﷺ نزل عن رأيه في البقاء في المدينة (يوم أُحُدْ)، واستحباب لقومه وخرج. وهذا أيضاً من قبيل الخبرة بما يصلح الحرب. فليست دليلاً على المعاملات. ٣ - وذكر منه تفاوض الرسول ﷺ مع غطفان ونزوله عند رأي أصحابه بعدم قبول الصلح، وهذا كسابقيه.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।