السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين
/ ৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اجتهاد الرسول ﷺ
  1. [السنة والتشريع]
  2. [مقدمة]:
  3. الصلاة على النبي ﷺ
  4. إساءة المستشرقين:
  5. الشبهات:
  6. اجتهاد الرسول ﷺ
  7. اللفظ والمراد منه:
  8. السُنَّةُ: تَشْرِيعٌ وَغَيْرُ تَشْرِيعٍ:
  9. المعاملات حلال وحرام وتشريع من لله:
  10. حديث تأبير النخل:
  11. هُواةُ التحلُّلِ:
  12. احتمال دخول المعاملات مستبعد:
  13. شبهات أخر:

ينبغي. كما في قوله تعالى عن أسارى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).

نعم نقول: إن الرسول ﷺ أذن له بالاجتهاد واجتهد ونعم نقول: إنَّ بعض اجتهاداته لم تصادف الصواب، لكن أين حكم الله تعالى في الأمر الذي اجتهد فيه محمد ﷺ ولم يصب؟

الاحتمالات العقلية أربعة:

١ - أما ألاَّ يكون الله تعالى حكم فيه أصلاً. وهذا باطل، فكل شيء عنده بمقدار، و ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (٢). ٢ - أنْ يكون لله تعالى فيه حكم مخالف لما حكم به محمد ﷺ، فيترك - جَلَّ شَأْنُهُ - حكم محمد ﷺ سارياً على الأُمَّة ويوقف حكم نفسه ﷾، وهذا واضح البطلان، لأنَّ محمداً ﷺ في هذه الحالة يكون مُشَرِّعاً غير شرع الله. ٣ - أنْ يكون لله تعالى حُكم مخالف لما حكم به محمد ﷺ باجتهاده، فيعدل سبحانه حكم محمد ﷺ ليوافق حكم الله. ٤ - أنْ يكون لله تعالى حكم موافق لما حكم به محمد ﷺ باجتهاده، أو بعبارة أدق: أنْ يكون حكم محمد ﷺ موافقاً لحكم الله، ومثل ذلك قوله ﷺ لسعد بن معاذ حين حُكِّمَ في بني قريظة فَحَكَمَ حُكمَهُ المشهور، فقال له رسول الله ﷺ: «حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ» (٣).

والحاصل الذي يجب الإيمان به أنَّ لله تعالى حُكماً في العباد، هو شريعته في أرضه. __________ (١) [الأنفال: ٦٧]. (٢) [يوسف: ٤٠]. (٣) رواه البخاري.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।