وأما فعيلة فأصلها ذريرة، فأبدلت الراء الأخيرة لما ذكرنا ياء، وأدغمت فيها ياء المد قبلها؛ فصارت ذرية.
فإذا كانت من لفظ ذرأ احتملت أن تكون فعيلة كسكينة، وأن تكون فعولة كخروبة.
فإذا كانت فعيلة فأصلها ذريئة، فألزمت الهمزة التخفيف ألبتة أو البدل فقلبت ياء، ثم أدغمت فيها الياء قبلها؛ فصارت ذرية.
وأما إذا كانت فعولة فأصلها ذروءة، فأبدلت الهمزة ياء فصارت ذروية، ثم أبدلت الواو ياء للياء بعدها، وأدغمت الياء المبدلة في الياء الثانية؛ فصارت ذرية.
ولا يجوز على هذا أن تكون همزة ذروءة خففت؛ لأنه لو كان كذلك لقلبت واوا لوقوع الواو قبلها، ثم أدغمت واو فعولة فيها فصارت ذروة، كما أنك لو خففت مقروءة لقلت: مقروة، وهذا واضح. PageV01P159
وأما فعلية -أعني: ذريئة- فإنك إن أبدلتها أو خففتها استوى فيها اللفظان، فقلت: ذرية، كما تقول في تخفيف جريئة1 وأبدالها جرية، وهذا واضح.
وإذا كانت من لفظ الذرو فإنها فعيلة، وأصلها ذريوة، فقلبت الواو لسكون الياء قبلها، وأدغمت الياء الأولى فيها؛ فصارت ذرية. ولا تحتمل وهي من الواو أن تكون فعولة؛ لأنه كان يجب على هذا أن تكون ذروة، والحمل على أدحية جائز، إلا أنه ليس بالظاهر، وليس كذلك أدعية وأدحية وأضحية؛ لأنه قد أمن أن يكون في الكلام أفعيل؛ لأنه لم يأت عنهم، فلا بد إذن من أن يكون أصلها أدحوة وأدعوة وأضحوة، فغيرت إلى الياء تخفيفا استحسانا لا وجوبا، وليس كذلك ذرية لو كانت من الذرو؛ لأنه ليس واجبا أن تكون فعولة؛ بل قد يجوز أن تكون فعيلة، فافهم ذلك.
وأما إذا كانت من ذرى، فإنها تحتمل أن تكون "36و" فعولة وفعيلة، فأصل فعولة ذروية، فأبدلت الواو للياء بعدها، وأدغمت الأولى في الثانية؛ فصارت ذرية.
وأصل فعيلة ذرية هكذا وكما ترى؛ لأنك أدغمت الياء الأولى في الثانية فصارت ذرية، ومثلها من قضيت قضية، ومن رميت رمية. انتهى القول في ذرية وذرية وذرية، ودعانا إلى إشباع القول عليها أن لم يتقدم أحد ببسطها، وحسبنا الله.
ومن ذلك قراءة إبراهيم2 فيما رواه المغيرة3 والأعمش عنه: "نزل عليك الكتاب بالحق"4 خفيفة الزاي، ورفع الباء من الكتاب.
قال أبو الفتح: هذه القراءة تدل على استقلال الجملة التي هي قوله عز اسمه: {الله لا إله إلا هو الحي} .
ألا ترى أنه لا ضمير في قوله: "نزل عليك الكتاب" يعود على اسم الله تعالى؟ فعلى هذا ينبغي أن تكون جملة مستقلة أيضا في قول من شدد الزاي ونصب الكتاب، فيكون اسم PageV01P160
الله مرفوعا بالابتداء، وقوله: {لا إله إلا هو} خبر عنه، ويكون {الحي القيوم} صفة له وثناء عليه، وإن شئت جعلت قوله: {لا إله إلا هو} ثناء عليه معترضا بين المبتدأ والخبر، ويكون {الحي القيوم} خبرين عنه، كحلو حامض.
وإن شئت جعلت قوله: {لا إله إلا هو} خبرا عنه، و {الحي القيوم} أيضا خبرين عنه؛ فيكون له ثلاثة أخبار.
وإن شئت أن تخبر عن المبتدأ بعشرة أخبار أو بأكثر من ذلك جاز وحسن؛ لما يتضمنه كل خبر منها من الفائدة، فكأنه أخبر عنه وآثنى عليه، ثم أخذ يقص الحديث فقال: "نزل عليك الكتاب".
ومن شدد الزاي ونصب "الكتاب" جاز أن يكون على قوله خبرا رابعا، وجاز أن يكون أيضا جميع ما قبل "نزل" ثناء وإعظاما، ويفرد قوله: "نزل عليك الكتاب" فيجعل خبرا عنه؛ كقولك: الله سبحانه، وجل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، يأمر بالعدل، وينهى عن السوء. وفيه اكثر من هذا؛ إلا أن في هذا مقنعا بحمد الله.