ويؤكد هذا القول الثاني قول ابن مجاهد: ولا يمدها، أي: ينسى الهمز الذي كان فيها الذي لو اعتمده وتطاول نحوه لزاد في الحرف الصوت للحركة التي كان يقوى ويزيد صداه لمكانها. ألا ترى أن قولك: آدم وآمن أنقص صوتا من قولك: "آانت قلت للناس"1؛ لمكان حركة الهمزة الثانية وإن كانت مخفاة مضعفة؟ أعني إذا خففت همزة "أنت" ولم تفصل بينها وبين [127ظ] همزة الاستفهام قبلها بألف الوصل، كالتي في قوله: "آانت قلت للناس" في قول أبي عمرو ومن ذهب مذهبه، لأن ذلك صوت واف ومطمئن متماد، وإنما مرادنا قدر تمام الصوت لتخفيف2 الثانية، على أن لا فاصل بينها وبين الأولى. لأنه حينئذ يوافق3 قوله ولا يمدها، أي: لا يمدها كما يمدها إذا اعتد حركة الثانية.
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد الأسواري، ورويت عن يعقوب: "يا نساء النبي من تأت منكن"4 بالتاء.
قال أبو الفتح: هذا حمل على المعنى، كأن "من" هنا امرأة في المعنى، فكأنه قال: أية امرأة أتت منكن بفاحشة، أو تأت بفاحشة5. وهو كثير في الكلام، معناه للبيان كقول الله سبحانه: {ومنهم من يستمعون إليك} 6، وقول الفرزدق:
تعش فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من يا ذيب يصطحبان7 PageV02P179
أي: مثل اللذين يصطحبان، أو مثل اثنين يصطحبان، وأن يكون على الصلة أولى من أن يكون على الصفة، فكأن الموضع في هذا الحمل على المعنى إنما بابه الصلة، ثم شبهت بها الصفة، ثم شبهت الحال بالصفة، ثم شبه الخبر بالحال، كذا ينبغي أن يرتب هذا الباب من تنزيل، ولا ينبغي أن يؤخذ بابا سردا وطرحا واحدا؛ وذلك أن الصلة أذهب في باب التخصيص من الصفة لإبهام1 الموصول، فلما قويت الحاجة إلى البيان في الصلة جاء ضميرها من الصلة على معناها، لأنه أشد إفصاحا بالغرض، وأذهب في البيان المعتمد.
فأما ما أنشدناه أبو علي عن الكسائي من قول الشاعر:
أخو الذيب يعوي والغراب ومن يكن ... شريكيه تطمع نفسه كل مطمع2
ففيه نظر. وكان قياسه: ومن يكن شريكيهما، أو من يكونا شريكيه، وقد كان أبو علي يتعسف هذا، وأقرب ما فيه أن يكون تقديره: وأي إنسان يكونا3 شريكيه، إلا أنه أعاد إليهما معا ضميرا واحدا، وهو الضمير في "يكن" وساغ ذلك إذ كانت4 الذيب والغراب في أكثر الأحوال مصطحبين، فجريا مجرى الشيء الواحد، فعاد الضمير كذلك. ومثله قوله:
لمن زحلوقة زل ... بها العينان تنهل5
ولم يقل: تنهلان؛ لكونهما كالعضو الواحد. ومثله للفرزدق: PageV02P180
ولو رضيت يداي بها وضنت ... لكان علي للقدر الخيار1
ولم يقل رضيتا2.
ومن ذلك قراءة الأعرج وأبان بن عثمان "فيطمع الذي"3 بكسر العين.
قال أبو الفتح: هو معطوف على قول الله تعالى: {فلا تخضعن بالقول} ، أي: فلا يطمع الذي في قلبه مرض، فكلاهما منهي عنه، إلا أن النصب أقوى معنى، وأشد إصابة للعذر؛ وذلك أنه إذا نصب كان معناه أن طمعه إنما هو مسبب عن خضوعهن بالقول. فالأصل في ذلك منهي عنه، والمنهي مسبب عن فعلهن، وإذا عطفه كان نهيا لهن وله، وليس فيه دليل على أن الطمع راجع في الأصل إليهن، وواقع من أجلهن. وعليه بيت امرئ القيس:
فقلت له صوب ولا تجهدنه ... فيذرك من أخرى القطاة فتزلق4 [128و]
فهذا نهي بعد نهي، كالقراءة الشاذة.
ومن ذلك ما رواه عبد الوهاب5 عن أبي عمرو: "ولكن رسول الله"6، نصب.