ومن ذلك قراءة ابن مسعود: "وبحر يمده2"، وهي قراءة طلحة بن مصرف.
وقرأ جعفر بن محمد: "والبحر مداده" "125ظ".
وقرأ الأعرج الحسن: "والبحر يمده"، برفع الياء.
قال أبو الفتح: في إعراب هذه الآية نظر؛ وذلك أن هناك حذفا، فتقديره: فكتب بذلك كلمات الله ما نفدت، فحذف ذلك للدلالة عليه، كما أن قوله {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 3} ، أي: فحلق فعليه فدية، فاكتفي بالمسبب، وهو الفدية من السبب، وهو الحلق، ونظائره كثيرة في القرآن وفصيح الكلام.
وأما رفع "بحر" فالابتداء، وخبره محذوف، أي: وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر. ولا يجوز أن يكون "وبحر" معطوفا على "أقلام"؛ لأن البحر وما فيه من الماء ليس من حديث الشجر والأقلام، وإنما هو من حديث المداد، كما قرأ جعفر بن محمد: "والبحر مداده".
فأما رفع "البحر" فإن شئت كان معطوفا على موضع "أن4" واسمها وإن كانت مفتوحة، كما عطف على موضعها في قوله سبحانه: {أن الله بريء من المشركين ورسوله} 5، وقد ذكرنا ما في ذلك وكيف يسقط اعتراض من تعقب فيه فيما مضى. ويدل على صحة العطف هنا، وأن الواو ليست بواو حال قراءة أبي عمرو وغيره: "والبحر يمده
"، بالنصب، فهذا عطف على "ما" لا محالة. ويشهد بجواز كون الواو حالا هنا قراءة طلحة بن مصرف: "وبحر يمده"، أي: وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر، فهذه واو حال لا محالة. PageV02P169
وأما "والبحر يمده"، بضم الياء فتشبيه بإمداد الجيش1، يقال: مد النهر، ومده نهر آخر، وأمددت الجيش بمدد. قال الله تعالى: {ممدكم بألف من الملائكة مردفين 2} ،
قال العجاج:
ما قري مدة قري3
فأما قول الآخر:
نظرت إليها والنجوم كأنها ... قناديل مرس أوقدت بمداد4
فليس من المداد الذي يكتب به، وإنما أراد هنا ما يمدها من الدهن، كذا فسروه، وليس بقوي أن تكون قراءة جعفر بن محمد: "والبحر مداده"، أي: زائدة فيه؛ لأن ماء البحر لا يعتد زائدا في الشجر والأقلام؛ لأن ليس من جنسه، فالمداد هناك إنما هو هذا المكتوب به بإذن الله.
ومن ذلك قراءة موسى بن الزبير: "الفلك5"، بضم اللام.
قال أبو الفتح: حكى أبو الحسن عن عيسى بن عمران، قال: ما سمع، أو ما سمعنا: فعل إلا وقد سمعنا فيه: فعل؛ فقد يكون هذا منه أيضا، وقد ذكرناه قبل6.
ومن ذلك: "بنعمات الله5"، ساكنة العين، قرأها جماعة منهم الأعرج. PageV02P170
قال أبو الفتح: ما كان على فعلة ففي جمعه بالتاء ثلاث لغات: فعلات، وفعلات، وفعلات: كسدرة وسدرات، وسدرات، وسدرات. وكذلك فعلة فيها الثلاث أيضا: الإتباع. والعدول عن ضمة العين إلى فتحها. والسكون هربا من اجتماع الضمتين: كغرفة وغرفات وغرفات، وغرفات.
قال أبو علي: ما يدل على أن الألف والتاء في هذا النحو في تقدير الاتصال، وأنهما ليستا كناء التأنيث في نحو: سدرة، وبسرة - اطراد الكسر في نحو: سدرات، وكسرات، وعذرات1، مع عزة فعل في الواحد، يريد إبلا، وما لحق به مما لم يذكره صاحب الكتاب. ذكر ذلك عند تفسيره قول سيبويه: [126و] إنك لو سميت رجلا بذيت لقلت فيه: ذيات، بتخفيف الياء فيمن رواه هكذا. وذكر هناك أيضا صحة الواو في نحو: خطوات، ورشوات مع ضمة ما قبلها، قال: ولو كانت الألف والتاء في تقدير الانفصال لما صحت الواو في نحو: خطوات، كما لا يصح في فعلة من غزوت إذا بنيتها على التذكير فقلت: غزية؟