يريد: تقتتل، ثم غير ذلك على ما تقدم.
يقال: حطمه يحطمه حطما: إذا كسره، وحطمه يحطمه، واحتطمه يحتطمه احتطاما ويغير الماضي واسم الفاعل والمصدر على الصنعة التي تقدمت في "يحطمنكم".
فمن قال: يحطم قال: حطم، ومن قال: يحطم قال: حطم.
ومن أتبع الأول يحطم أتبع الآخر هنا، فقال: حطم. وعليه أنشد قطرب فيما روينا عنه أو غيره.
لا حطب القوم ولا القوم سقى1
يريد: احتطب.
ويقول في اسم الفاعل على يحطم: محطم، وعلى يحطم: محطم.
ومن كسر الأول إتباعا، فقال: يحطم لم2 يكسر الميم؛ لأن اسم المفعول والفاعل من هذا ونحوه لا يكون إلا مضموم الأول، وعليه قال: "وجاء المعذرون"3، و"المعذرون". وتتبع العين الميم، فيقال: "المعذرون". وعليه أيضا يقال: مخطف، والأصل في جميعه المعتذرون. ويقول في المصدر على يحطم ويحطم جميعا: حطاما.
ومن كسر هناك لالتقاء الساكنين [119و] كسر هنا أيضا، فقال: حطاما؛ لئلا تنكسر الطاء، فتبدل الألف بعدها ياء، فتقول: حطيما، فيزول حديث المصدر بانقلاب ألفه. وليس في حطم ألف؛ فتنقلب لكسرة الطاء إلى غيرها.
ومن قال: "وجاء المعذرون"، فضم العين لم يقل حطاما؛ لأنه ليس معه في حطاما ضمة مثل الميم فتتبعها الحاء مضمومة، وكذلك "مردفين" "ومردفين" ومردفين، الحكم واحد. PageV02P138
ومن ذلك قراءة محمد بن السميفع: "فتبسم ضحكا من قولها"1، بفتح الضاد بغير ألف.
قال أبو الفتح: "ضحكا" منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل على عليه تبسم، كأنه قال: ضحك ضحكا. وهذا مذهب صاحب الكتاب، وقياس قول أبي عثمان في قولهم: تبسمت وميض البرق، أنه منصوب بنفس "تبسمت"؛ لأنه في معنى أومضت، ويكون2 "ضحكا" منصوبا بنفس تبسم؛ لأنه في معنى ضحك.
ويدل على مذهب صاحب الكتاب أنه قد ثبت أن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر يجري كل واحد منها مجرى صاحبه، حتى كأنه هو. ويجب أن تكون كلها من لفظ واحد، كضرب يضرب ضربا وهو ضارب، فكما لا يجوز أن يقول: قعد يجلس وإن كانا في معنى واحد دون أن يكون من لفظ واحد وهو قعد يقعد، ولا يجوز تبسم يومض؛ لاختلاف لفظيهما وإن كان معنياهما واحد - فكذلك لا يجوز تبسمت وميض البرق؛ لاختلاف لفظيهما، كما لا يجوز تبسمت أومض، لكن دل تبسمت على أومضت، فكأنه قال: أومضت وميض البرق، فاعرف ذلك وقسه بإذن الله.
ومن ذلك قراءة ابن عباس في رواية وهب بن منبه: "أن لا تغلوا"3، بالغين معجمة.
قال أبو الفتح: غلا في قوله غلوا، وغلا السعر يغلو غلاء. فصلوا بينهما في المصدر وإن اتفقا في الماضي، وهذا أحد ما يدل على ما قدمناه أيضا من أن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر تجري مجرى المثال الواحد، فإذا خولف فيها بين المصادر قام ذلك الخلاف مقام ما كان يجب من اختلاف الأمثلة لاختلاف ما تحتها من المعاني المقصودة؛ وذلك أن أعدل اللغة اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني، فإن اتفقت الألفاظ اختلفت الأمثلة، فإن اتفقت الألفاظ والأمثلة، ووقع التغيير في بعض المثل قام مقام تغييرها كلها. وذلك نحو غلا يغلو في القول والسعر.
فلما اتفق اللفظان والمثلان في الماضي والمضارع خالفوا بين مصدريهما؛ ليكون ذلك كالخلاف PageV02P139
بين مثاليهما أنفسهما، فقالوا: غلوا، وغلاء على ما مضى. وكذلك قولهم في نظائر هذا: وجدت الشيء وجودا، ووجدت في الحزن وجدا، ووجدت من الغنى وجدا ووجدا ووجدا وجدة، ووجدت على الرجل موجدة، وجدت الضالة وجدانا، فجعلوا اختلاف المصادر فيها عوضا مما كان يقتضيه أصل وضع اللغة من اختلافها أنفسها، فهذا مقاد يقتاس ويرجع في نظائره إليه.