سورة النور
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة أم الدرداء1 وعيسى الثقفي وعيسى الهمداني، ورويت عن عمر بن عبد العزيز2: "سورة"3، بالنصب.
قال أبو الفتح: هي منصوبة بفعل مضمر، ولك في ذلك طريقان:
أحدهما أن يكون ذلك المضمر من لفظ هذا المظهر، ويكون المظهر تفسيرا له، وتقديره: أنزلنا سورة، فلما أضمره فسره بقوله: {أنزلناها} ، كما قال:
أصبحت لا أحمل السلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نفرا
والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي وأخشى الرياح والمطرا4
أي: وأخشى الذئب، فلما أضمره فسره بقوله: "أخشاه".
والآخر أن يكون الفعل الناصب [110و] ل"سورة" من غير لفظ الفعل بعدها، لكنه على معنى التحضيض، أي: اقرءوا سورة، أو تأملوا وتدبروا سورة أنزلناها، كما قال تعالى: {فقال لهم PageV02P099
رسول الله ناقة الله وسقياها} 1، أي: احفظوا ناقة الله. ويؤنس بإضمار ذلك ظهوره2 في قوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} 3. فإذا كان تقديره هذا فقوله: {أنزلناها وفرضناها} إلى آخر ذلك منصوب الموضع لكونه صفة ل"سورة". وإذا جعلت "أنزلناها" تفسيرا للفعل الناصب المضمر فلا موضع له من الإعراب أصلا، كما أنه لا موضع من الإعراب لقوله: أنزلنا سورة؛ لأنه لم يقع موقع المفرد، وهذا واضح.
وأما قراءة الجماعة: "سورة"، بالرفع فمرفوعه بالابتداء، أي: فيما ينزل إليكم وما يتلى عليكم سورة من أمرها كذا، فالجملة بعدها4 إذا في موضع رفع؛ لأنها صفة لسورة.
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي: "الزانية والزاني"، بالنصب.
قال أبو الفتح: هذا منصوب بفعل مضمر أيضا، أي: اجلدوا الزانية والزاني، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} . وجاز دخول الفاء في هذا الوجه لأنه موضع أمر، ولا يجوز: زيدا فضربته؛ لأنه خبر. وساغت الفاء مع الأمر لمضارعته الشرط، ألا تراه دالا على الشرط؟ ولذلك انجزم جوابه في قولك: زرني أزرك، لأن معناه زرني؛ فإنك إن تزرني أزرك. فلما آل معناه إلى الشرط. جاز دخول الفاء في الفعل المفسر للمضمر، فعليه تقول: بزيد فامرر، وعلى جعفر فانزل.
ولا موضع لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ؛ لأنه تفسير، ولا يكون وصفا ل"الزانية" "والزاني" من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة، وكل جملة فهي نكرة. وأيضا فإن الأمر لا يوصف به كما لا يوصف بالنهي ولا بالاستفهام؛ لاستبهام كل واحد من ذلك لعدم الخبر منه. وأيضا فإن الموصوف لا تعرض بينه وبين صفته الفاء، لا تقول: مررت برجل فيضرب زيدا؛ وذلك لأن الصفة تجري مجرى الجزء من الموصوف، وجزء الشيء لا يعطف على ما مضى منه. PageV02P100
فإن قلت: فقد أقول: مررت برجل قام فضرب1 زيدا، فكيف جاز العطف هنا؟ قيل: إنما عطفت صفة على صفة، ولم تعطف الصفة على الموصوف من حيث كان الشيء لا يعطف على نفسه لفساده.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار وأبي زرعة بن عمرو بن جرير: "بأربعة شهداء"2، بالتنوين.
قال أبو الفتح: هذا حسن في معناه؛ وذلك أن3 أسماء العدد من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوصاف، ولا يقال: عندي ثلاثة ظريفين4 إلا في ضرورة إلى إقامة الصفة مقام الموصوف، وليس ذلك في حسن وضع الاسم هناك، والوجه عندي ثلاثة ظريفون5. وكذلك قوله: "بأربعة شهداء" لتجري "شهداء" على6 "أربعة" وصفا؛ فهذا هذا.