ضربت زيدا ضربت، وضربت زيدا زيدا، وقولهم: قم قائما قم قائما، وقولهم فيما لا محالة في توكيده؛ أعني الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
ومما يدلك على قوة الكلفة عليهم في التكرير أنهم لما صاغوا ألفاظ التوكيد لم يرددوها بأعيانها؛ وذلك كقولهم: جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، فخالفوا بين الحروف؛ لكن أعادوا حرفا واحدا منها تنبيها على عنايتهم وإعلانهم أنه موضع يختارون تجشم التكرير من أجله، وجعلوا الحرف المعاد منه لامه لأنه مقطع، والعناية بالمقاطع أقوى منها بمدرج الألفاظ.
ألا تراهم يتسمحون بحشو البيت في اختلافه، فإذا وصلوا إلى القافية راعوها ووفقوا بين أحكامها؛ أعني: في الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس والحركات؟ وسبب ذلك أنه مقطع، والمعول في أكثر الأمر عليه.
ومنه إجماع الناس في الدعاء على أن يقولوا: اختم بخير، ومنه قول الله سبحانه: {ختامه مسك} 1 أي: طعم مقطعه في طيب رائحة المسك، وهذا ألطف معنى من أن يكون المراد به أن هناك خاتما عليه، وأنه من مسك.
ومن تجنب التكرير قوله تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا} 2، ولم يقل: من بعد الفتح؛ تجنبا للتكرير؛ ولهذا -في التكرير وكراهيتهم إياه إلا فيما يدلون بتجشمهم تكريره على قوة اهتمامهم بما هم بسبيله- نظائر، وفيما ذكرنا كاف، فعلى هذا تكون هذه القراءة التي هي: "فيه فيه" اختيرت لوقوع الخلاف بين الحرفين على ما ذكرنا.
فإن قيل: فلم كسر الأول وضم الآخر وهلا عكس الأمر؟ ففيه قولان؛ أحدهما: أن الكسر في نحو هذا أفشى في اللغة فقدم، والضم أقل استعمالا فأخر، والثاني: وهو أغمض؛ وهو أن "فيه" الأولى ليست في موضع رفع؛ بل هي منصوبة الموضع بقوله تعالى: "تقوم" من قوله: {أحق أن تقوم فيه} ، و"فيه" من قوله: {فيه رجال} في موضع الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ مقدم عليه، والمبتدأ "رجال"، و"فيه" خبر عنه، فهو مرفوع الموضع، فلما كان كذلك سبقت الضمة لتصور معنى الظرف. PageV01P302
ومعاذ الله أن نقول: إن ضمة الهاء من "فيه" علم رفع، كيف ذلك والهاء مجرورة الموضع "بفي"؟ نعم وهي اسم مضمر، والمضمر لا إعراب في شيء منه، وهي أيضا مكسورة في أكثر اللغة، هل يجوز أن يظن أحد أن الضمة فيها علم رفع؟ لكن الكلمة مرفوعة الموضع، وتصور معنى الرفع فيها أسبق إلى اللفظ، كما ذهب بعضهم في ضمة تاء المتكلم في نحو: قمت وذهبت إلى أنها إنما بنيت "73و" على الضم لمحا لموضعها من الإعراب؛ إذ هي مرفوعة، وكانت أقوى من تاء المذكر والمؤنث في نحو: قمت وقمت؛ فكانت لذلك أحق بذلك.
وليس الظرف هنا وصفا لمسجد؛ بل هو على الاسئناف، والوقف عندنا على قوله: {أحق أن تقوم فيه} ، ثم استؤنف الكلام فقيل: {فيه رجال} . وهذا أولى من أن يجعل الظرف وصفا "لمسجد"؛ لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو "أحق"، ولأنك إذا استأنفت صار هناك كلامان، فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها كالجزء الواحد.
ومن ذلك قراءة نصر بن عاصم1 بخلاف: "أفمن أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه"2 في وزن فعل، وقرأ: "أساس بنيانه" بفتح الألف وألف بين السينين نصر بن علي3 بخلاف، وروي عنه أيضا: "أس بنيانه" برفع الألف وخفض النون في "بنيانه" والسين مشددة.