مشروعية الشفعة
الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١) وأما السنة فقد ورد بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي: ١ - قد ثبت في [الصحيحين] عن جابر بن عبد الله ﵄: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم (٢) » . ٢ - روى البخاري في [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣) » ولمسلم بسنده إلى جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة __________ (١) سورة الحشر الآية ٧ (٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩) ، موطأ مالك الشفعة (١٤٢٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) . (٣) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .