أبحاث هيئة كبار العلماء
‹ / ٤٣٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم السعي فوق سقف المسعى
  1. حكم السعي فوق سقف المسعى
  2. وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
  3. حكم الأوراق النقدية
  4. تعريف النقد:
  5. نشأة النقود وتطورها
  6. قاعدة النقد الورقي
  7. سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل
  8. آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية
  9. القول الرابع: الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة:
  10. القول الخامس: الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه:
  11. علة الربا في النقدين:
  12. سبيل الله
  13. المراد بسبيل الله في القرآن:
  14. معنى سبيل الله إذا قرن بالإنفاق:
  15. سبيل الله" في آية مصارف الزكاة:
  16. الشرط الجزائي
  17. المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه:
  18. ما للشرط الجزائي من صور مختلفة:
  19. ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج:
  20. ما ورد من الأحاديث والآثار في الشروط المقترنة بالعقود
  21. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قاعدة عامة في العقود والشروط فيها
  22. الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع
  23. ضوابط الشروط المقترنة بالعقد
  24. الشرط الذي يلائم العقد:
  25. ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد:
  26. الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى
  27. الشرط الذي يجري به التعامل:
  28. الشرط الفاسد
  29. المذهب الحنفي
  30. شرط فاسد يفسد العقد:
  31. الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد:
  32. الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور:
  33. العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد:
  34. شرط فاسد يسقط ويبقى العقد
  35. شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط
  36. تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي
  37. السبب في تحريم تعدد الصفقة - وحدة العقد
  38. تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة
  39. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي:
  40. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي
  41. تطور الفقه الإسلامي في المذهب المالكي:
  42. الشرط الصحيح في مذهب مالك:
  43. الشرط الفاسد في مذهب مالك:
  44. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي
  45. المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطورا في تصحيح الشروط:
  46. الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة:
  47. الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة:
  48. استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية:
  49. مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد:
  50. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  51. المسألة الأولى: حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة
  52. القول الأول: أنه محرم
  53. القول الثاني: أن جمع الثلاث ليس بمحرم
  54. المسألة الثانية: ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  55. المذهب الأول: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا
  56. المذهب الثالث: يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها واحدة:
  57. المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقا:
  58. الخلاصة
  59. المسألة الثانية: فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  60. وجهة نظر المخالفين
  61. حكم النشوز والخلع
  62. النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء:
  63. النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة
  64. باب مصالحة المرأة زوجها
  65. حكم رسول الله ﷺ في الخلع
  66. الخلاصة
  67. حكم الشفعة بالمرافق الخاصة
  68. تعريف الشفعة:
  69. الشفعة في اللغة:
  70. الشفعة في الاصطلاح الشرعي:
  71. مشروعية الشفعة
  72. دفع شبه القول بمنافاتها للقياس
  73. الحكمة في مشروعية الشفعة
  74. ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر:
  75. الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار
  76. الاشتراك في المنقولات
  77. الجوار
  78. أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:
  79. أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها:
  80. الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى
  81. الشفعة بشركة الوقف
  82. شفعة غير المسلم
  83. شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون
  84. شفعة الغائب
  85. شفعة الوارث
  86. وجهة نظر المخالفين
  87. حكم تشريح جثة المسلم
  88. الموضوع الأول: بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حيا أو ميتا
  89. الموضوع الثاني: بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى كل منها
  90. تمهيد:
  91. المسألة الأولى: ضرب أو رمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين
  92. المسألة الثانية: شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي:
  93. المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم آدمي ميت إذا لم يجد شيئا غيره:
  94. المسألة الرابعة: إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلقى أحدهم في البحر
  95. فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء:
  96. الموضوع الرابع: المقارنة بين المصالح التي بني عليها تشريح جثث الآدمي والمصالح التي بني عليها فقهاء الإسلام الاستثناء من قاعدة عصمة دماء بني آدم
  97. القسامة
  98. المراد بالقسامة في اللغة:
  99. المراد بالقسامة عند الفقهاء:
  100. بيان مستند من عمل بالقسامة ومستند من لم يعمل بها
  101. اختلاف العلماء فيها:
  102. الصورة الأولى: التدمية
  103. الصورة الثانية: شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل:
  104. الصورة الثالثة: شهادة عدلين بجرح، وعدل بالقتل:
  105. الصورة الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره:
  106. الصورة الخامسة: قتيل الصفين:
  107. الصورة السادسة: قتيل الزحام:
  108. الصورة السابعة: وجود قتيل في محلة:
  109. تحرير محل النزاع في اللوث مع بيان منشأ الخلاف:
  110. من يحلف من المدعين:
  111. من يحلف من المدعى عليهم:
  112. هدي التمتع والقران
  113. أولا: ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
  114. ثانيا: نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة:
  115. ثالثا: ذبح الهدي ليلا مع الأدلة والمناقشة:
  116. رابعا: مكان ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة:
  117. خامسا: حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة والمناقشة:
  118. سادسا: علاج مشكلة اللحوم في منى:
  119. وجهة نظر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع
  120. حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
  121. المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
  122. القول الأول: اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها:
  123. القول الثاني: لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها
  124. القول الثالث: أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس
  125. المسألة الثانية: حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر
  126. المذهب الأول: إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فإنه يرميها
  127. المذهب الثاني: إذا غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فلا يرميها إلا من الغد بعد الزوال
  128. المسألة الثالثة: حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة:
  129. المذهب الأولى: لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة
  130. المذهب الثاني: يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا:
  131. المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة، وفيه تفصيل
  132. المسألة الرابعة: حكم رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها:
  133. المسألة الخامسة: أدلة الترخيص للرعاة في الرمي:
  134. مصادر البحث وملحقاته
  135. الطلاق المعلق
  136. أولا: ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار:
  137. ثانيا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة:
  138. مذهب الحنفية:
  139. مذهب المالكية:
  140. مذهب الشافعية:
  141. المذهب الحنبلي:
  142. وجهة نظر
  143. تحديد المهور
  144. أولا: مهر زوجات رسول الله ﷺ:
  145. ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه ﵃:
  146. ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور:
  147. رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور:
  148. خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور:
  149. سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه:
  150. سابعا: هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يكن فما العلاج:
  151. وجهة نظر
  152. تحديد النسل
  153. الترغيب في النكاح وبيان مقاصده:
  154. الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل
  155. بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة:
  156. وسائل تحديد النسل وبيان مضارها:
  157. الحكم مع الدليل:
  158. حكم التسعير
  159. معنى التسعير:
  160. المسألة الأولى: أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه:
  161. المسألة الثانية: من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كالناس
  162. المسألة الثالثة: في بيان من يختص به ذلك من البائعين القائلين بالتسعير:
  163. المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات
  164. الخلاصة
  165. حكم الذبائح المستوردة
  166. أولا: تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحث الموضوع
  167. ثانيا: ذكر طريقة الذبح الشرعية، وما صدر من فتاوى في الذبائح المستوردة:
  168. الصفة المشروعة في الذبح والنحر
  169. فصل في طعام الوثنيين ونكاح نسائهم:
  170. مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب:
  171. حكم ما خنقه أهل الكتاب عند الحنفية:
  172. مذهب الشافعي في طعام أهل الكتاب:
  173. مذهب أحمد وأصحابه في طعام أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة:
  174. صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب
  175. بعض ما صدر في الموضوع من فتاوى:
  176. ثالثا: ذكر ما ورد إلى هذه الرئاسة عن كيفية تذكية الحيوانات المستوردة من بلاد الكفار إلى المملكة العربية السعودية:
  177. خامسا: حل مشكلة اللحوم المستوردة:
  178. مقدمة
  179. إثبات الأهلة
  180. أقوال العلماء في اعتبار كلام علماء النجوم والحساب في إثبات الأهلة
  181. أدلة الأقوال ومناقشتها
  182. أولا: أدلة من يقول بإثبات الشهور القمرية برؤية الهلال فقط:
  183. ثانيا: أدلة من يعتبر الحساب في إثبات الشهور القمرية:
  184. أولا: أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل
  185. ثالثا: أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين
  186. رابعا: أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر
  187. خامسا: تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية
  188. سادسا: لا يصح تعيين مطلع دولة أو بلد - كمكة مثلا - لتعتبر رؤية الهلال منه وحده
  189. سابعا: ضعف أدلة من اعتبر قول علماء النجوم في إثبات الشهر القمري
  190. بيان حكم إحياء ديار ثمود
  191. المذهب الثاني: جواز الإحياء
  192. تحديد الممنوع إحياؤه من ديار ثمود
  193. ثانيا: ما ذكره أئمة اللغة التفسير وشراح الحديث وعلماء التاريخ مما يتعلق بتحديد ديار ثمود:
  194. ثالثا: أقوال أهل الخبرة ومشاهدات اللجنة:
  195. تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به
  196. الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض
  197. أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا
  198. الخلاصة
  199. المذهب الحنفي:
  200. المذهب المالكي:
  201. المذهب الشافعي:
  202. المذهب الحنبلي:
  203. نقول عن بعض الفقهاء المعاصرين الذين يدعون إلى هذه الفكرة:
  204. تمهيد
  205. الآثار المترتبة على البقاء مع الأصل:
  206. الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل:
  207. مصادر البحث
  208. إقامة طابق على شارع الجمرات
  209. سبب المشروع:
  210. موضع الرمي:
  211. الأصل في تحديد المشاعر التوقيف:
  212. المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار
  213. قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي:
  214. حكم تمثيل الصحابة ﵃
  215. حكم تمثيل الصحابة في مسرحية أو فيلم سينمائي
  216. الأول: ما لأصحاب رسول الله ﷺ من المكانة العليا في الإسلام:
  217. الثاني: النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل:
  218. الثالث: حال محترفي التمثيل من المناحي المسلكية:
  219. الرابع: أغراض التمثيل:
  220. الخامس: اعتياد كثير من المؤرخين في مؤلفاتهم التاريخية على التساهل في تحقيق الوقائع التاريخية:
  221. فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا
  222. اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل
  223. قرار لجنة الفتوى بالأزهر
  224. قصص الأنبياء في السينما
  225. إقامة أكشاك في منى
  226. مقام إبراهيم ﵇
  227. قتل الغيلة
  228. معنى قتل الغيلة في اللغة وضابطه عند الفقهاء:
  229. قتل الغيلة: لغة:
  230. قتل الغيلة شرعا:
  231. خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا
  232. الخلاصة
  233. الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة:
  234. هديه ﷺ في عدد المؤذنين للفجر:
  235. هديه ﷺ وهدي خلفائه الراشدين في عدد المؤذنين للجمعة:
  236. ثانيا: نقول عن فقهاء الإسلام في تعدد المؤذنين في المسجد الواحد للوقت الواحد
  237. (وجهة نظر)
  238. التأمين
  239. النشأة التاريخية لفكرة التأمين:
  240. أقسام التأمين:
  241. التأمين التعاوني:
  242. التأمين التجاري:
  243. تأمين الأضرار والأشخاص
  244. وظائف التأمين:
  245. أسس التأمين الفني:
  246. أركان التأمين
  247. عناصر عقد التأمين
  248. خصائص عقد التأمين:
  249. حق الحلول:
  250. مبدأ السبب القريب أو السبب المباشر:
  251. وثيقة التأمين أو ما يسمى بـ (بوليصة التأمين) :
  252. أنواع وثيقة التأمين:
  253. المشاركة في التأمين:
  254. التأمين الاقتراني وإعادة التأمين:
  255. تنوع نظريات التأمين تبعا للاعتبارات التي بنيت عليها:
  256. الخلاصة:
  257. ذكر اختلاف الباحثين في حكمه، وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة:
  258. ذكر كلام المانعين:
  259. أدلة المانعين مطلقا:
  260. التأمين: عقد من عقود الغرر، وعقود الغرر ممنوعة
  261. معنى الغرر لغة واصطلاحا
  262. عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم
  263. عقود التأمين من القمار، والقمار ممنوع، فتكون عقود التأمين ممنوعة:
  264. التأمين من قبيل الرهان، والرهان ممنوع شرعا إلا في صور معينة مستثناة ليس منها عقد التأمين
  265. التأمين من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل المال الباطل ممنوع
  266. أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة:
  267. قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة:
  268. قياس عقد التأمين على الوعد الملزم عند المالكية:
  269. قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:
  270. قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق:
  271. قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:
  272. قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:
  273. كلام بعض الفقهاء السابقين في بيان العاقلة
  274. قياس التأمين على عقد الحراسة:
  275. من كلام الفقهاء السابقين في حكم عقد الحراسة
  276. كلام الفقهاء المعاصرين في الاستدلال بقياس عقد التأمين على عقد الحراسة:
  277. قياس التأمين على الإيداع:
  278. قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة:
  279. التأمين فيه مصلحة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار المصالح
  280. التأمين لم يقم دليل على منعه فيكون مباحا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة:
  281. الاستدلال على جوازه بالعرف:
  282. الاستدلال على الجواز بتحقق الضرورة إليه:
  283. رأى بعض العلماء المعاصرين التفصيل بين أنواع التأمين في الحكم
  284. خلاصة الأمر الثاني:
  285. تمهيد:
  286. بحث في البيوع
  287. بيع العينة والتورق:
  288. آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق مع التوجيه والمناقشة:
  289. صاحب [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]
  290. صاحب [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب] :
  291. النووي في [روضة الطالبين] :
  292. ابن قدامة في [المغني] :
  293. محمد بن مفلح في [الفروع]
  294. شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى]
  295. ابن القيم في [إعلام الموقعين]
  296. مجمل ما ذكر من النقول في العينة والتورق
  297. صاحب [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]
  298. ابن رشد ﵀ في [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]
  299. صاحب [المجموع شرح المهذب]
  300. صاحب [المغني]
  301. محمد بن علي الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار]
  302. صاحب [بدائع الصنائع وترتيب الشرائع]
  303. صاحب [المجموع شرح المهذب]
  304. كيفية الإمساك والإفطار في رمضان وضبط أوقات الصلاة في بعض البلدان
  305. ذكر النقول مع الأدلة
  306. الكمال بن الهمام في [فتح القدير]
  307. الزيلعي في شرحه على [الكنز]
  308. ابن عابدين في حواشيه على [الدر المختار]
  309. الحطاب في [مواهب الجليل على مختصر خليل]
  310. حسنين مخلوف في [الفتاوى] :
  311. بحث في حكم اقتطاع جزء من المقبرة لمصلحة عامة كتوسعة طريق ونحوه
  312. أقوال أهل العلم في حكم تحويل الميت من قبره إلى آخر لغرض صحيح:
  313. غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلاتها على مصارفها
  314. مذهب الحنفية:
  315. مذهب المالكية:
  316. مذهب الشافعية:
  317. مذهب الحنابلة:
  318. الرهن
  319. أولا: تعريف الرهن لغة وشرعا والمناسبة بين المعنيين:
  320. تعريفه لغة:
  321. تعريفه شرعا:
  322. المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
  323. رابعا: الخلاف في أن قبض الرهن شرط في لزومه أو ليس بشرط
  324. خامسا: الخلاف في اشتراط استدامة القبض
  325. سادسا: ما يعتبر قبضا للرهن مع الأدلة والمناقشة:
  326. سابعا: حكم الرهن بعد القبض:
  327. مؤنة الرهن:
  328. الانتفاع بالمرهون:
  329. نماء الرهن:
  330. التصرف في الرهن قبل حلول أجل الدين:
  331. استيفاء المرتهن حقه من الرهن:
  332. ضمان الرهن إذا هلك بنفسه:
  333. المذهب الأول: أن الرهن إذا هلك بنفسه فلا يضمنه المرتهن
  334. المذهب الثاني: أن الرهن إذا هلك بنفسه فهو من ضمان المرتهن
  335. المذهب الثالث: التفرقة بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه:
  336. إيجاد مواقف للسيارات تحت المساجد
  337. بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية
  338. عمليات الإيداع
  339. أولا: الودائع النقدية:
  340. تعريف الوديعة النقدية:
  341. مزايا الإيداع النقدي:
  342. أنواع الودائع النقدية:
  343. الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع
  344. حساب الادخار والتوفير:
  345. الحساب الجاري
  346. تعريفه ومزاياه:
  347. أركان الحساب الجاري:
  348. الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري:
  349. وقف الحساب الجاري:
  350. تعليل قاعدة عدم التجزئة:
  351. آثار قاعدة عدم التجزئة:
  352. قفل الحساب الجاري:
  353. أهم خصائص الودائع والحساب الجاري
  354. ثانيا: إيداع الوثائق والمستندات:
  355. ثالثا: إيجار الخزائن الحديدية:
  356. التكييف القانوني لعقد إيجار الخزانة:
  357. التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة:
  358. خلاصة عمليات الإيداع
  359. عمليات الائتمان
  360. الاعتمادات المصرفية
  361. الأول: الإقراض:
  362. ضرورة الاتفاق على القرض، تجاريته، إبرام العقد:
  363. تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:
  364. حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:
  365. الثاني: فتح الاعتماد البسيط:
  366. آثار عقد فتح الاعتماد:
  367. انتهاء العقد:
  368. انتقال الاعتماد:
  369. تكييف عقد فتح الاعتماد البسيط المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:
  370. الثالث: الضمان:
  371. تكييف الضمان المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:
  372. الرابع: الاعتمادات المستندية
  373. بيان واقعها
  374. تحليل العلاقات القانونية المتفرعة عن الاعتمادات المستندية:
  375. موقف الفقه الإسلامي من هذه العملية:
  376. الخلاصة:
  377. الكمبيالة
  378. خصائص الكمبيالة:
  379. الوصف الشرعي للكمبيالة:
  380. الشيك:
  381. خصائص الشيك:
  382. الفرق بين الشيك والكمبيالة:
  383. الوصف الفقهي الإسلامي:
  384. السند الإذني:
  385. خصائص السند الإذني:
  386. الوصف الإسلامي للسند الإذني:
  387. التحويلات المصرفية والبريدية:
  388. الوصف الإسلامي للتحويلات المصرفية:
  389. النتيجة:
  390. عمليات التظهير:
  391. آثار التظهير التام:
  392. آثار التظهير التوكيلي:
  393. التظهير التأميني:
  394. آثار التظهير التأميني:
  395. الوصف الإسلامي للتظهير:
  396. تحصيل الأوراق التجارية:
  397. التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:
  398. عمليات الخصم:
  399. الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:
  400. الفوائد الربوية
  401. أولا: من أقوال بعض المفسرين على قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾
  402. ثانيا: من أقوال بعض شراح الحديث:
  403. ثالثا: النقول عن الفقهاء:
  404. [فتاوى المنار] :
  405. رابعا: أقوال الفقهاء في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي:
  406. [فتاوى المنار] :
  407. [فتاوى محمد رشيد رضا] :
  408. الخلاصة
  409. المواشي السائبة على الطرق العامة
  410. حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده
  411. الموضوع الثاني: حوادث دهس السيارات وانقلابها، أو سقوط شيء منها على أحد أو قفز أحد ركابها
  412. الموضوع الثالث: بيان ما يترتب على حوادث السيارات من العقوبات لمخالفة نظام المرور ونحوه
  413. الموضوع الرابع: توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع حادث بنسبة اعتدائهم أو خطئهم:
  414. نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه:
  415. حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة:
  416. حكم ورد التجانية
  417. حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين - كالتجانية
  418. من أحكام القرآن الكريم
  419. ما جاء في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهرا
  420. النقول من المحدثين:
  421. النقول من الفقهاء
  422. ما جاء في النهي عن قراءة الجنب والحائض القرآن:
  423. النقول عن المحدثين:
  424. النقول عن الفقهاء:
  425. حكم تعليم الكافر القرآن:
  426. النقول من المفسرين:
  427. النقل من البخاري وابن حجر:
  428. النقول من الفقهاء:
  429. حكم الأسورة المغناطيسية
  430. قاعدة سد الذرائع
  431. الأسباب المادية والأسباب الروحية:
  432. نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك:
  433. حكم استعمال المياه النجسة
  434. التمهيد:
  435. استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها:
  436. استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها أو نزح بعضه أو زوال التغير بنفسه:
  437. طريقة الحنفية:
  438. طريقة المالكية:
  439. طريقة الشافعية:
  440. طريقة الحنابلة:
  441. الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:
  442. الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها:
  443. حكم استعمال مياه المجاري بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة منها:
  444. جباية الزكاة
  445. حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:
  446. النقول من كتب الحنفية:
  447. النقول من كتب المالكية:
  448. النقول من كتب الشافعية
  449. النقول من كتب الحنابلة
  450. النظر في زكاة عروض التجارة:
  451. النقل عن الحنفية:
  452. النقل عن المالكية:
  453. النقل عن الشافعية:
  454. النقل عن الحنابلة:
  455. الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  456. النقل عن الحنفية:
  457. النقل عن المالكية:
  458. النقل عن الشافعية
  459. النقل عن الحنابلة
  460. الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  461. النقل عن الحنفية:
  462. النقل عن المالكية:
  463. النقل عن الشافعية:
  464. النقل عن الحنابلة:
  465. التعزير بالمال:
  466. النقل عن المالكية:
  467. النقل عن الشافعية:
  468. النقل عن الحنابلة:
  469. الخلاصة:
  470. ملاحظة بعض التجار على جباية الزكاة
  471. حق ولي الأمر في الجباية:
  472. مناقشة ما لاحظه التجار على ضوئه
  473. ملاحظات بعض التجار على تحصيل تأمينات اجتماعية من غير السعوديين الذين يعملون في المملكة
  474. نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين آخر
  475. ضابط الإيثار المرغب فيه شرعا:
  476. ضابط المثلة الممنوعة
  477. مدى ملك الإنسان التصرف في نفسه أو في عضو من أعضائه
  478. شارات الطيارين
  479. أولا: استعمال آيات القرآن في غير ما أنزلت من أجله:
  480. ثانيا: مشابهة الكفار في جنس اتخاذ الشعارات وتقليدهم في ذلك:
  481. ثالثا: امتهان آيات القرآن بحمل الجنب للشعار الذي كتب فيه وقضاء الحاجة به في حمام أو غيره
  482. بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرآنية
  483. تمهيد:
  484. مناقشة المحاضرة:
  485. كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة
  486. خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى أمين عام المجلس الإسلامي الأوربي
  487. التقادم في مسألة وضع اليد
  488. أولا: الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا:
  489. ثانيا: أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس:
  490. ثالثا: تعريف الحيازة:
  491. رابعا: موضوع البحث:
  492. خامسا: ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك مع الأدلة والتعليل والمناقشة
  493. تمهيد:
  494. النقول عن المذهب الحنفي:
  495. النقول عن المذهب المالكي
  496. النقول عن المذهب الشافعي
  497. النقول من مذهب الحنابلة:
  498. كتابه المصحف حسب قواعد الإملاء
  499. أولا: التمهيد
  500. بيان نوع الكتابة التي كانت معهودة عند العرب وقت نزول القرآن الكريم
  501. أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذي يحدث من كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء
  502. ثانيا: نقول عن العلماء يتبين منها رأيهم في كتابة المصحف بغير الرسم العثماني:
  503. ثالثا: الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول عن كتابة المصحف بالرسم العثماني إلى كتابته حسب قواعد الإملاء:
  504. رابعا: بيان ما يوجب بقاء كتابة المصاحف بالرسم العثماني
  505. خلاصة القول:
  506. وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير
  507. كتابة المصحف باللاتينية
  508. أولا: مقدمة في تكييف الموضوع وتصويره:
  509. ثانيا: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل ذلك ومناقشتها:
  510. ثالثا: بيان الموانع التي تمنع شرعا كتابة المصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر:
  511. رابعا: الخلاصة:
  512. حكم طواف الوداع
  513. المالكية:
  514. الشافعية:
  515. الحنابلة:
  516. الخلاصة:
  517. الحاجز بين المصلي والمقبرة
  518. سد الذرائع
  519. الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:
  520. نقول عن بعض شراح الحديث
  521. نقول عن بعض الفقهاء:
  522. بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم
  523. حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها
  524. إقامة المسافر التي تقطع حكم السفر

ـ[أبحاث هيئة كبار العلماء]ـ المؤلف: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: ٧ أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।