عمارة القبور في الإسلام - المسودة - ضمن «آثار المعلمي»
/ ১১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحقيق حال أبي الزبير
  1. تحديد محلّ النزاع
  2. المقبرة المُسَبَّلة:
  3. الدفن في المَوات:
  4. الوصية بالدفن في المِلك:
  5. الدفن في مِلك الدافن:
  6. محلُّ النزاع:
  7. فصل في تسوية القبور
  8. معنى التسوية
  9. تحقيق الحق في هذا البحث
  10. القَدْر المشروع لرفع القبر
  11. كيفية رفع القبر
  12. البناء على القبر
  13. الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر
  14. تحقيق حال أبي الزبير
  15. تحقيق حال سليمان بن موسى
  16. حديث أبي سعيد الخدري
  17. حال القاسم بن مخيمرة
  18. بحث شرط اللقاء
  19. حديث أم سلمة

وقد جاء في الحديث: "لا طلاق في إغلاق" (¬١). وفُسِّر الإغلاق: بالغضب. وقال الله ﷿: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. ٥ - قال الذهبي في "الميزان" (¬٢)، في ترجمة ابن المديني: "ثم ما كل من فيه بدعة، أو له هفوة، أو ذنوب تقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شَرْط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ". وفي "إرشاد الفحول" (¬٣) للشوكاني (ص ٤٩): "قال ابن القشيري: والذي صحَّ عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، و [لأن] (¬٤) في المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى ردِّ الكل، ولا إلى قبول الكل، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة، قُبِلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية، وخلاف المروءة رددتهما (¬٥) " ا? . وفيه من جملة كلام عن الرازي: "والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن __________ (¬١) أخرجه أحمد رقم (٢٦٣٦٠)، وأبو داود رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه رقم (٢٠٤٦)، والحاكم: (٢/ ١٩٨)، والبيهقي: (٧/ ٣٥٧). وصححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبيد ضعّفه أبو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر "الإرواء" (٢٠٤٧). (¬٢) (٤/ ٦١). (¬٣) (١/ ٢٦٤ ــ ط دار الفضيلة). (¬٤) زيادة من الطبعة المحققة. (¬٥) الأصل: "رددتها" والمثبت من المحققة.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।