حادي عشر: على فرض تسليم أنه لا يُشْتَرط العلم به، بل يُكْتَفى بأنه لم يُنْقَل ما يخالفه، فإنما يكون حجة إذا لم يَرِد في كتاب الله ﷿، أو سنة رسوله ﵌ ما يخالفه، وهذا هو الثابت عن عمر وعبدالله وغيرهما، وعن الإمام أحمد والشافعي، وغيرهما. وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم يُنْقل قوله، أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره، فضلًا عن كون احتمال الحديث الثابت بالإسناد كذبًا، فضلًا عن احتمال النسخ. • [ص ٣٩] وأما مرسل محمد بن علي؛ فلا يخفى ما في حُجّية المرسل من النزاع، وأن التحقيق عدم حُجِّيته. وعلى فرض صحته؛ فيُحْمل على وضع كفٍّ أو كفين من الحصباء، لتكون علامة على القبر، أو غير ذلك مما لا يؤثر في رفعه الذي ثبت النهي عنه، جمعًا بين الأدلة. لكن يُشْكل على ذلك ثبوت النهي عن الزيادة، والكف من الحصباء زيادة، إلا أنه يمكن تخصيص عموم النهي عن الزيادة بهذا الحديث، هذا على فرض حُجِّيته. • وأما ما رواه ابن أبي شيبة؛ ففي سنده عنعنة سفيان، وهو يدلِّس. نعم، في "فتح المغيث" (¬١) (ص ٧٧) في الكلام على المعنعنات في "الصحيحين" قال: "أو لوقوعها من جهة بعض النقَّاد المحققين سماع المعنعن لها ... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه ... الخ". __________ (¬١) (١/ ٢١٨ - ٢١٩ ــ الجامعة السلفية).
📑 সূচিপত্র — محلُّ النزاع:
- تحديد محلّ النزاع
- المقبرة المُسَبَّلة:
- الدفن في المَوات:
- الوصية بالدفن في المِلك:
- الدفن في مِلك الدافن:
- محلُّ النزاع:
- فصل في تسوية القبور
- معنى التسوية
- تحقيق الحق في هذا البحث
- القَدْر المشروع لرفع القبر
- كيفية رفع القبر
- البناء على القبر
- الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر
- تحقيق حال أبي الزبير
- تحقيق حال سليمان بن موسى
- حديث أبي سعيد الخدري
- حال القاسم بن مخيمرة
- بحث شرط اللقاء
- حديث أم سلمة
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।