عمارة القبور في الإسلام - المسودة - ضمن «آثار المعلمي»
/ ১১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحديد محلّ النزاع
  1. تحديد محلّ النزاع
  2. المقبرة المُسَبَّلة:
  3. الدفن في المَوات:
  4. الوصية بالدفن في المِلك:
  5. الدفن في مِلك الدافن:
  6. محلُّ النزاع:
  7. فصل في تسوية القبور
  8. معنى التسوية
  9. تحقيق الحق في هذا البحث
  10. القَدْر المشروع لرفع القبر
  11. كيفية رفع القبر
  12. البناء على القبر
  13. الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر
  14. تحقيق حال أبي الزبير
  15. تحقيق حال سليمان بن موسى
  16. حديث أبي سعيد الخدري
  17. حال القاسم بن مخيمرة
  18. بحث شرط اللقاء
  19. حديث أم سلمة

المسجد المنسوب إليها. وعلى هذا، فيجب أن يكونوا عزموا على بنائه بقرب الكهف، إن لم يكن في جوفه. وسيمرّ بك ما يؤيد هذا، إلا أنه على كل حال لا يحتمل أن يكون في جوف الكهف؛ لما قدمنا. خامسًا: قوله: "فلما قصَّ الله ﷿ هذا في كتابه، ولم يصحبه ما يدل على حظره، دل على جوازه". فالجواب: يمنع أن يكون مثل هذا دليلًا على الجواز، سواءً أريد الجواز في تلك الواقعة فقط، أم في شرع تلك الأمة مطلقًا، أم في شرعنا بواسطة أننا متعبدون بشرع مَن قبلنا، أم في شرعنا مباشرة. فقد قص ﷿ ما جرى من إخوة يوسف، ولم ينص في نفس القصة على حُرْمة كل ما هو حرام من تلك الأفعال، وإن ذكر الحكم في موضعٍ آخر من القرآن، فذلك لبيانه من حيث هو، لا ليكون تنبيهًا على ما في تلك القصة، وإلا لكان ناسخًا ومنسوخًا، ولا قائل به. وفي القصة أنهم باعوه، وقد بينت السنة منع بيع الحر، وإن كان ابنًا أو أخًا للبائع. وعلى فرض أن مثل هذا يكون دليلًا على الجواز، فالذي في الآية مجرد العزم، فلا يدل على جواز الفعل. وعلى فرض التسليم بأنها تدل على جواز الفعل، فذلك لو لم يصحبها التنبيه بالحظر، وقد صَحِبها.

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।