الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
/ ١٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق:
  1. كتاب الوضوء
  2. مقدمة التحقيق:
  3. ١ - المؤلف: ابن المنذر
  4. باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
  5. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
  6. ٢ - الكتاب:
  7. ٣ - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق:
  8. منهج التحقيق:
  9. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
  10. كتاب الصلاة:
  11. كتاب اللباس:
  12. باب الوتر
  13. كتاب الجنائز:
  14. كتاب الزكاة:
  15. كتاب الصيام والاعتكاف:
  16. كتاب الحج:
  17. رموز الكتاب
  18. فهرس مصادر التحقيق والدراسة:
  19. باب الضحايا والذبائح
  20. كتاب الجهاد:
  21. كتاب القضاة:
  22. كتاب الدعوى والبينات:
  23. كتاب الشهادات وأحكامها:
  24. كتاب الفرائض:
  25. كتاب الولاء:
  26. كتاب الوصايا:
  27. كتاب النكاح:
  28. كتاب الطلاق:
  29. كتاب الخلع:
  30. كتاب الإيلاء:
  31. كتاب الظهار:
  32. كتاب اللعان:
  33. كتاب العدة:
  34. كتاب الإحداد:
  35. كتاب المتعة:
  36. كتاب الرجعة:
  37. كتاب البيوع:
  38. كتاب الشفعة:
  39. كتاب الشركة:
  40. كتاب الرهن:
  41. كتاب المضاربة:
  42. كتاب الحوالة والكفالة:
  43. كتاب الحَجْر:
  44. كتاب التفليس:
  45. كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
  46. كتاب الاستبراء:
  47. كتاب الإيجارات:
  48. كتاب الوديعة:
  49. كتاب اللقطة:
  50. كتاب العارية:
  51. كتاب اللقيط:
  52. كتاب الآبق:
  53. كتاب المُكاتَب:
  54. كتاب المدبر:
  55. كتاب أُمهات الأولاد:
  56. كتاب الهبات والعطايا والهدايا:
  57. كتاب العمرى والرقبى
  58. كتاب الأيمان والنذور:
  59. كتاب أحكام السُّراق:
  60. كتاب الحدود:
  61. كتاب إثبات دية الخطأ:
  62. كتاب القسَامة:
  63. كتاب المرتد:
  64. كتاب العتق:
  65. كتاب الأطعمة والأشربة:
  66. كتاب قتال أهل البغي:
  67. كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة
  68. كتاب القسمة:
  69. كتاب الوكالة:

٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل (١). ٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه (٢). ٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي ﷺ، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول (٣). ٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له (٤). ٤١٣ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (٥). ٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين (٦). ٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا (٧). __________ (١) الإشراف ٢: ٦١ أ، والمغني ٨: ٤٤٠. (٢) المغني ٤: ٥٢٧ و ٨: ٢٥٩. (٣) الإشراف ٢: ٦١، والإقناع ٤٤ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٤٧, ١٤٨, والمغني ٨: ٤٧٢. (٤) في الأصل: لا تحل له، والتصحيح من الإشراف ٢: ٦٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧١. (٥) الإشراف ٢: ٦٢ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٢، والمغني ٨: ٤٤٢. (٦) الإشراف ٢: ٦٣ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٨: ٣١١. (٧) الإشراف ٢: ٦٣ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٣١٢؛ لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح أن يرفع جمعيه.

— صفحة ٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।