الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
/ 161
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق:
  1. كتاب الوضوء
  2. مقدمة التحقيق:
  3. ١ - المؤلف: ابن المنذر
  4. باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
  5. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
  6. ٢ - الكتاب:
  7. ٣ - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق:
  8. منهج التحقيق:
  9. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
  10. كتاب الصلاة:
  11. كتاب اللباس:
  12. باب الوتر
  13. كتاب الجنائز:
  14. كتاب الزكاة:
  15. كتاب الصيام والاعتكاف:
  16. كتاب الحج:
  17. رموز الكتاب
  18. فهرس مصادر التحقيق والدراسة:
  19. باب الضحايا والذبائح
  20. كتاب الجهاد:
  21. كتاب القضاة:
  22. كتاب الدعوى والبينات:
  23. كتاب الشهادات وأحكامها:
  24. كتاب الفرائض:
  25. كتاب الولاء:
  26. كتاب الوصايا:
  27. كتاب النكاح:
  28. كتاب الطلاق:
  29. كتاب الخلع:
  30. كتاب الإيلاء:
  31. كتاب الظهار:
  32. كتاب اللعان:
  33. كتاب العدة:
  34. كتاب الإحداد:
  35. كتاب المتعة:
  36. كتاب الرجعة:
  37. كتاب البيوع:
  38. كتاب الشفعة:
  39. كتاب الشركة:
  40. كتاب الرهن:
  41. كتاب المضاربة:
  42. كتاب الحوالة والكفالة:
  43. كتاب الحَجْر:
  44. كتاب التفليس:
  45. كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
  46. كتاب الاستبراء:
  47. كتاب الإيجارات:
  48. كتاب الوديعة:
  49. كتاب اللقطة:
  50. كتاب العارية:
  51. كتاب اللقيط:
  52. كتاب الآبق:
  53. كتاب المُكاتَب:
  54. كتاب المدبر:
  55. كتاب أُمهات الأولاد:
  56. كتاب الهبات والعطايا والهدايا:
  57. كتاب العمرى والرقبى
  58. كتاب الأيمان والنذور:
  59. كتاب أحكام السُّراق:
  60. كتاب الحدود:
  61. كتاب إثبات دية الخطأ:
  62. كتاب القسَامة:
  63. كتاب المرتد:
  64. كتاب العتق:
  65. كتاب الأطعمة والأشربة:
  66. كتاب قتال أهل البغي:
  67. كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة
  68. كتاب القسمة:
  69. كتاب الوكالة:

٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح. ٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (١).

كتاب الطلاق:

٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (٢). ٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (٣). ٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (٤). ٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (٥). ٣٩٩ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦). __________ (١) الإشراف ٢: ٤٤ أ، والإقناع ٤٤ أ، والإفصاح ٢: ١٨٦، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٤، ١٦٥. (٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦, ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦, ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢. (٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.

— Page 97 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।