الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
/ ١٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات:
  1. كتاب الوضوء
  2. مقدمة التحقيق:
  3. ١ - المؤلف: ابن المنذر
  4. باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
  5. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
  6. ٢ - الكتاب:
  7. ٣ - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق:
  8. منهج التحقيق:
  9. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
  10. كتاب الصلاة:
  11. كتاب اللباس:
  12. باب الوتر
  13. كتاب الجنائز:
  14. كتاب الزكاة:
  15. كتاب الصيام والاعتكاف:
  16. كتاب الحج:
  17. رموز الكتاب
  18. فهرس مصادر التحقيق والدراسة:
  19. باب الضحايا والذبائح
  20. كتاب الجهاد:
  21. كتاب القضاة:
  22. كتاب الدعوى والبينات:
  23. كتاب الشهادات وأحكامها:
  24. كتاب الفرائض:
  25. كتاب الولاء:
  26. كتاب الوصايا:
  27. كتاب النكاح:
  28. كتاب الطلاق:
  29. كتاب الخلع:
  30. كتاب الإيلاء:
  31. كتاب الظهار:
  32. كتاب اللعان:
  33. كتاب العدة:
  34. كتاب الإحداد:
  35. كتاب المتعة:
  36. كتاب الرجعة:
  37. كتاب البيوع:
  38. كتاب الشفعة:
  39. كتاب الشركة:
  40. كتاب الرهن:
  41. كتاب المضاربة:
  42. كتاب الحوالة والكفالة:
  43. كتاب الحَجْر:
  44. كتاب التفليس:
  45. كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
  46. كتاب الاستبراء:
  47. كتاب الإيجارات:
  48. كتاب الوديعة:
  49. كتاب اللقطة:
  50. كتاب العارية:
  51. كتاب اللقيط:
  52. كتاب الآبق:
  53. كتاب المُكاتَب:
  54. كتاب المدبر:
  55. كتاب أُمهات الأولاد:
  56. كتاب الهبات والعطايا والهدايا:
  57. كتاب العمرى والرقبى
  58. كتاب الأيمان والنذور:
  59. كتاب أحكام السُّراق:
  60. كتاب الحدود:
  61. كتاب إثبات دية الخطأ:
  62. كتاب القسَامة:
  63. كتاب المرتد:
  64. كتاب العتق:
  65. كتاب الأطعمة والأشربة:
  66. كتاب قتال أهل البغي:
  67. كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة
  68. كتاب القسمة:
  69. كتاب الوكالة:

٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. ٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز (١).

كتاب القضاة:

٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه (٢) من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر. ٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد (٣). ٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (٤).

كتاب الدعوى والبينات: "٨/ أ" ٢٥٦ - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٥). __________ (١) الأوسط ١: ٣٧ أ، والسبق: الجعل المخرج في المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل. المغني ١٠: ١٢٧، ١٢٨، ١٢: ٣٨، والإقناع ٧٣ أ. (٢) الإقناع ٧٤ ب، والأوسط ٢: ٤٨ أ، والمغني ١١: ٤٠٨، ونيل الأوطار ٩: ١٨٨، وشرح مسلم ٤: ٣٠٣. (٣) الأوسط ٢: ٥٢ أ، والمغني ١١: ٤٥٨، ٤٥٩، ومراتب الإجماع ٥٠: ٥١، والمبدع ١٠: ١٠٣ - ١٠٦. (٤) الأوسط ٢: ٥٣ أ, أي ما خلا الحدود والقصاص. (٥) الإقناع ٧٥ ب، والأوسط ٢: ٦١ ب، والإفصاح ٢: ٢٦٥، والمغني ١٢: ٣.

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।