الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
/ ১৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع:
  1. كتاب الوضوء
  2. مقدمة التحقيق:
  3. ١ - المؤلف: ابن المنذر
  4. باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
  5. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
  6. ٢ - الكتاب:
  7. ٣ - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق:
  8. منهج التحقيق:
  9. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
  10. كتاب الصلاة:
  11. كتاب اللباس:
  12. باب الوتر
  13. كتاب الجنائز:
  14. كتاب الزكاة:
  15. كتاب الصيام والاعتكاف:
  16. كتاب الحج:
  17. رموز الكتاب
  18. فهرس مصادر التحقيق والدراسة:
  19. باب الضحايا والذبائح
  20. كتاب الجهاد:
  21. كتاب القضاة:
  22. كتاب الدعوى والبينات:
  23. كتاب الشهادات وأحكامها:
  24. كتاب الفرائض:
  25. كتاب الولاء:
  26. كتاب الوصايا:
  27. كتاب النكاح:
  28. كتاب الطلاق:
  29. كتاب الخلع:
  30. كتاب الإيلاء:
  31. كتاب الظهار:
  32. كتاب اللعان:
  33. كتاب العدة:
  34. كتاب الإحداد:
  35. كتاب المتعة:
  36. كتاب الرجعة:
  37. كتاب البيوع:
  38. كتاب الشفعة:
  39. كتاب الشركة:
  40. كتاب الرهن:
  41. كتاب المضاربة:
  42. كتاب الحوالة والكفالة:
  43. كتاب الحَجْر:
  44. كتاب التفليس:
  45. كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
  46. كتاب الاستبراء:
  47. كتاب الإيجارات:
  48. كتاب الوديعة:
  49. كتاب اللقطة:
  50. كتاب العارية:
  51. كتاب اللقيط:
  52. كتاب الآبق:
  53. كتاب المُكاتَب:
  54. كتاب المدبر:
  55. كتاب أُمهات الأولاد:
  56. كتاب الهبات والعطايا والهدايا:
  57. كتاب العمرى والرقبى
  58. كتاب الأيمان والنذور:
  59. كتاب أحكام السُّراق:
  60. كتاب الحدود:
  61. كتاب إثبات دية الخطأ:
  62. كتاب القسَامة:
  63. كتاب المرتد:
  64. كتاب العتق:
  65. كتاب الأطعمة والأشربة:
  66. كتاب قتال أهل البغي:
  67. كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة
  68. كتاب القسمة:
  69. كتاب الوكالة:

٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر والرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه (١). ٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، وأن ذلك عيب يجب به الرد (٢). ٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحًا (٣). ٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز (٤). ٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان (٥). ٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم (٦). ٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة (٧). ٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما (٨). __________ (١) الإشراف ٢: ١٢٣ ب، والمجموع ١٠: ٤٢٨. (٢) الإشراف ٢: ١٢٨ أ، والمغني ٤: ٢٤٣. (٣) الإشراف ٢: ١٣١ أ، وتفسير القرطبي ٣: ٣٧٨، والإقناع ٢٢ ب. (٤) الإشراف ٢: ١٣١ ب، والإقناع ٢٢ ب، وتفسير القرطبي ٤: ٣٧٨. (٥) الإشراف ٢: ١٣٢ أ، والمغني ٤: ٣٢٥. (٦) الإشراف ٢: ١٣٢ ب، والمغني ٤: ٣٣٦. (٧) الإشراف ٢: ١٣٣ ب، والمغني ٤: ٣١٣، ٣٢٦. (٨) الإشراف ٢: ١٣٣ ب.

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।