الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
/ ১৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع:
  1. كتاب الوضوء
  2. مقدمة التحقيق:
  3. ١ - المؤلف: ابن المنذر
  4. باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
  5. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
  6. ٢ - الكتاب:
  7. ٣ - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق:
  8. منهج التحقيق:
  9. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
  10. كتاب الصلاة:
  11. كتاب اللباس:
  12. باب الوتر
  13. كتاب الجنائز:
  14. كتاب الزكاة:
  15. كتاب الصيام والاعتكاف:
  16. كتاب الحج:
  17. رموز الكتاب
  18. فهرس مصادر التحقيق والدراسة:
  19. باب الضحايا والذبائح
  20. كتاب الجهاد:
  21. كتاب القضاة:
  22. كتاب الدعوى والبينات:
  23. كتاب الشهادات وأحكامها:
  24. كتاب الفرائض:
  25. كتاب الولاء:
  26. كتاب الوصايا:
  27. كتاب النكاح:
  28. كتاب الطلاق:
  29. كتاب الخلع:
  30. كتاب الإيلاء:
  31. كتاب الظهار:
  32. كتاب اللعان:
  33. كتاب العدة:
  34. كتاب الإحداد:
  35. كتاب المتعة:
  36. كتاب الرجعة:
  37. كتاب البيوع:
  38. كتاب الشفعة:
  39. كتاب الشركة:
  40. كتاب الرهن:
  41. كتاب المضاربة:
  42. كتاب الحوالة والكفالة:
  43. كتاب الحَجْر:
  44. كتاب التفليس:
  45. كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
  46. كتاب الاستبراء:
  47. كتاب الإيجارات:
  48. كتاب الوديعة:
  49. كتاب اللقطة:
  50. كتاب العارية:
  51. كتاب اللقيط:
  52. كتاب الآبق:
  53. كتاب المُكاتَب:
  54. كتاب المدبر:
  55. كتاب أُمهات الأولاد:
  56. كتاب الهبات والعطايا والهدايا:
  57. كتاب العمرى والرقبى
  58. كتاب الأيمان والنذور:
  59. كتاب أحكام السُّراق:
  60. كتاب الحدود:
  61. كتاب إثبات دية الخطأ:
  62. كتاب القسَامة:
  63. كتاب المرتد:
  64. كتاب العتق:
  65. كتاب الأطعمة والأشربة:
  66. كتاب قتال أهل البغي:
  67. كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة
  68. كتاب القسمة:
  69. كتاب الوكالة:

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١). ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤). ٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥). ٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦). ٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧). ٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨). ٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩). __________ (١) الإشراف ٢: ١١٣ أ. (٢) هو يعقوب، ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه أولا على يد ابن أبي ليلى، ولي القضاء للرشيد، ومات ببغداد، وهو أول من تلقب بقاضي القضاة، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٤، والجواهر المضيئة ٢: ٢٢٠، والعبر ١: ٢٨٤. (٣) هو، محمد بن عبد الرحمن، من أصحاب الرأي، وكان قاضيا وفقهيا مفتيا، توفي سنة ١٤٨ هـ، تهذيب التهذيب ٩: ٣٠١، ميزان الاعتدال ٣: ٨٧. (٤) الإشراف ٢: ١١٣ ب، وفتح الباري ٤: ٣٦٤. (٥) الإشراف ٢: ١١٤ أ، والإقناع ٢٠ ب. (٦) الإشراف ٢: ١١٥، والإقناع ٢٠ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٣٧٨، والمغني ٤: ١٧٢. (٧) الإشراف ٢: ١١٥ ب، والمجموع ٩: ٤٠٢. (٨) الإشراف ٢: ١١٦ أ. (٩) الإشراف ٢: ١١٧ ب، والمغني ٤: ١٢, ٤٤، ٤٤؛ لأن المشتري بالعتق أسقط خياره.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।