مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفرق بين النسخ والتخصيص
  1. مقدمة
  2. حقيقة الحكم وأقسامه
  3. ما لا يتم الواجب الا به
  4. (تنبيه)
  5. (ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه
  6. الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود
  7. (المندوب)
  8. (المباح)
  9. (تنبيه)
  10. (المكروه)
  11. الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  12. (الحرام)
  13. الأمر بالشىء نهى عن ضده
  14. (تنبيه)
  15. التكليف فى اللغة
  16. شروط التكليف
  17. (تنبيه)
  18. خطاب الكفار بفروع الاسلام
  19. (تنبيه)
  20. السبب
  21. الشرط
  22. الصحة
  23. الفساد
  24. (تنبيه)
  25. العزيمة
  26. الرخصة
  27. باب أدلة الأحكام
  28. (تنبيه)
  29. المحكم والمتشابه
  30. (باب النسخ)
  31. الفرق بين النسخ والتخصيص
  32. (تنبيه)
  33. نسخ الأمر قبل التمكن
  34. (تنبيه)
  35. (تنبيه آخر)
  36. نسخ السنة بالقرآن
  37. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  38. تنبيهان
  39. ما يعرف به النسخ
  40. (مقرر السنة
  41. لا يجوز على أهل التواتر كتمان
  42. أخبار الآحاد
  43. تنبيه:
  44. خبر مجهول الحال
  45. يسمع الجرح والتعديل من واحد
  46. التزكية
  47. تعارض الجرح والتعديل
  48. قبول التعديل بدون بيان السبب
  49. العمل بالإجازة
  50. المناولة
  51. اذا أنكر الشيخ الحديث
  52. (تنبيه)
  53. (تنبيه)
  54. رواية الحديث بالمعنى
  55. التحقيق في هذه المسألة
  56. تنبيهات:
  57. مراسيل غير الصحابة
  58. تنبيهات:
  59. (تنبيه)
  60. الأصل الثالث: الإجماع
  61. اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد
  62. اجماع أهل المدينة
  63. إجماع أهل كل عصر حجة
  64. (تنبيه)
  65. الإجماع السكوتي
  66. مستند الإجماع
  67. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
  68. ((الأصل الرابع الاستصحاب))
  69. استصحاب العدم
  70. استصحاب دليل الشرع
  71. استصحاب حال الإجماع
  72. شرع من قبلنا
  73. (قول الصحابي)
  74. الاستحسان
  75. الاستصلاح
  76. مقرر السنة الثالثة
  77. (باب في تقسيم الكلام والأسماء)
  78. (تنبيه)
  79. (تنبيه)
  80. (تنبيه)
  81. الإجمال في لفظ مركب
  82. (فصل في البيان)
  83. باب الأمر
  84. (مسألة)
  85. (فصل) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
  86. تنبيهان:
  87. (مسألة)
  88. (فصل) الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
  89. (مسألة)
  90. (فصل) الأمر يتعلق بالمعدوم
  91. ألفاظ العموم خمسة
  92. (تنبيه)
  93. (فصل) اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص
  94. (تنبيه)
  95. (تنبيه)
  96. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه
  97. (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
  98. فصل في الاستثناء
  99. جواز الاستثناء المنقطع
  100. استثناء الأكثر
  101. (تنبيه)
  102. إذا تعقب الاستثناء جمل
  103. (فصل) في الشرط
  104. (تنبيه)
  105. دلالة الاقتضاء
  106. دلالة الإشارة:
  107. دلالة الإيماء والتنبيه
  108. دليل الخطاب
  109. (تنبيه)
  110. مقرر السنة الرابعة
  111. باب القياس
  112. (إثبات القياس على منكريه)
  113. (تنبيه)
  114. (تنبيه)
  115. أضرب إثبات العلة بالنقل:
  116. أضرب إثبات العلة بالاستنباط
  117. تنبيهان:
  118. النقض برائحة الخمر
  119. (تنبيه)
  120. (تنبيه)
  121. (تنبيه)
  122. (تنبيه)
  123. (أركان القياس)
  124. القياس المركب
  125. الثاني الحكم:
  126. الثالث: الفرع:
  127. الرابع: العلة:
  128. من شرط العلة أن تكون متعدية
  129. (فصل) في اطراد العلة
  130. (تنبيه)
  131. (تنبيه)
  132. الأول: الاستفسار:
  133. الثاني: فساد الاعتبار:
  134. الثالث - فساد الوضع:
  135. تنبيهان:
  136. الرابع: المنع:
  137. الخامس: التقسيم:
  138. شروط صحة التقسيم
  139. السادس: المطالبة:
  140. السابع: النقض:
  141. (تنبيه)
  142. تنبيهات:
  143. التنبيه الثاني:
  144. التنبيه الثالث:
  145. التنبيه الرابع:
  146. التنبيه الخامس:
  147. الثامن: القلب
  148. التاسع: المعارضة
  149. العاشر: عدم التأثير
  150. الثاني عشر: القول بالموجب
  151. تنبيهان:
  152. الترجيح
  153. (ترجيح المعاني)
  154. تنبيهات:
  155. ملحق لمبحث القياس

هذا القول الأخير ان النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه، وأشار إلى القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن ... بمحكم القرآن أو بالسنن وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان وهو معترض، لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل، فلا حاجة له، وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط، والحد صحيح. واعلم أن النسخ لا يلزمه البدل الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ. فاذا جاء ذل الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه والموت بعد الحياة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه ونحو ذلك ليس فيه بدءاً لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. قال المؤلف: فان قيل فما ## الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره. أعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخاً كما نبه عليه غير واحد. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ.

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।