مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني عشر: القول بالموجب
  1. مقدمة
  2. حقيقة الحكم وأقسامه
  3. ما لا يتم الواجب الا به
  4. (تنبيه)
  5. (ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه
  6. الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود
  7. (المندوب)
  8. (المباح)
  9. (تنبيه)
  10. (المكروه)
  11. الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  12. (الحرام)
  13. الأمر بالشىء نهى عن ضده
  14. (تنبيه)
  15. التكليف فى اللغة
  16. شروط التكليف
  17. (تنبيه)
  18. خطاب الكفار بفروع الاسلام
  19. (تنبيه)
  20. السبب
  21. الشرط
  22. الصحة
  23. الفساد
  24. (تنبيه)
  25. العزيمة
  26. الرخصة
  27. باب أدلة الأحكام
  28. (تنبيه)
  29. المحكم والمتشابه
  30. (باب النسخ)
  31. الفرق بين النسخ والتخصيص
  32. (تنبيه)
  33. نسخ الأمر قبل التمكن
  34. (تنبيه)
  35. (تنبيه آخر)
  36. نسخ السنة بالقرآن
  37. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  38. تنبيهان
  39. ما يعرف به النسخ
  40. (مقرر السنة
  41. لا يجوز على أهل التواتر كتمان
  42. أخبار الآحاد
  43. تنبيه:
  44. خبر مجهول الحال
  45. يسمع الجرح والتعديل من واحد
  46. التزكية
  47. تعارض الجرح والتعديل
  48. قبول التعديل بدون بيان السبب
  49. العمل بالإجازة
  50. المناولة
  51. اذا أنكر الشيخ الحديث
  52. (تنبيه)
  53. (تنبيه)
  54. رواية الحديث بالمعنى
  55. التحقيق في هذه المسألة
  56. تنبيهات:
  57. مراسيل غير الصحابة
  58. تنبيهات:
  59. (تنبيه)
  60. الأصل الثالث: الإجماع
  61. اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد
  62. اجماع أهل المدينة
  63. إجماع أهل كل عصر حجة
  64. (تنبيه)
  65. الإجماع السكوتي
  66. مستند الإجماع
  67. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
  68. ((الأصل الرابع الاستصحاب))
  69. استصحاب العدم
  70. استصحاب دليل الشرع
  71. استصحاب حال الإجماع
  72. شرع من قبلنا
  73. (قول الصحابي)
  74. الاستحسان
  75. الاستصلاح
  76. مقرر السنة الثالثة
  77. (باب في تقسيم الكلام والأسماء)
  78. (تنبيه)
  79. (تنبيه)
  80. (تنبيه)
  81. الإجمال في لفظ مركب
  82. (فصل في البيان)
  83. باب الأمر
  84. (مسألة)
  85. (فصل) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
  86. تنبيهان:
  87. (مسألة)
  88. (فصل) الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
  89. (مسألة)
  90. (فصل) الأمر يتعلق بالمعدوم
  91. ألفاظ العموم خمسة
  92. (تنبيه)
  93. (فصل) اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص
  94. (تنبيه)
  95. (تنبيه)
  96. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه
  97. (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
  98. فصل في الاستثناء
  99. جواز الاستثناء المنقطع
  100. استثناء الأكثر
  101. (تنبيه)
  102. إذا تعقب الاستثناء جمل
  103. (فصل) في الشرط
  104. (تنبيه)
  105. دلالة الاقتضاء
  106. دلالة الإشارة:
  107. دلالة الإيماء والتنبيه
  108. دليل الخطاب
  109. (تنبيه)
  110. مقرر السنة الرابعة
  111. باب القياس
  112. (إثبات القياس على منكريه)
  113. (تنبيه)
  114. (تنبيه)
  115. أضرب إثبات العلة بالنقل:
  116. أضرب إثبات العلة بالاستنباط
  117. تنبيهان:
  118. النقض برائحة الخمر
  119. (تنبيه)
  120. (تنبيه)
  121. (تنبيه)
  122. (تنبيه)
  123. (أركان القياس)
  124. القياس المركب
  125. الثاني الحكم:
  126. الثالث: الفرع:
  127. الرابع: العلة:
  128. من شرط العلة أن تكون متعدية
  129. (فصل) في اطراد العلة
  130. (تنبيه)
  131. (تنبيه)
  132. الأول: الاستفسار:
  133. الثاني: فساد الاعتبار:
  134. الثالث - فساد الوضع:
  135. تنبيهان:
  136. الرابع: المنع:
  137. الخامس: التقسيم:
  138. شروط صحة التقسيم
  139. السادس: المطالبة:
  140. السابع: النقض:
  141. (تنبيه)
  142. تنبيهات:
  143. التنبيه الثاني:
  144. التنبيه الثالث:
  145. التنبيه الرابع:
  146. التنبيه الخامس:
  147. الثامن: القلب
  148. التاسع: المعارضة
  149. العاشر: عدم التأثير
  150. الثاني عشر: القول بالموجب
  151. تنبيهان:
  152. الترجيح
  153. (ترجيح المعاني)
  154. تنبيهات:
  155. ملحق لمبحث القياس

في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضي. وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. فقول المستدل " لا يمنع القصاص " نفي ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب، فكأن الحنفي يقول للمستدل: " ما توهمت أنه مبنى مذهبي، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك. ... ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي هي قصد القتل فهو عنده من الخطأ شبه العمد. إذ لا يلزم من قصده ضربه بالمثقل قصده ازهاق روحه عنده. ... الوجه الثاني: أن يقع على ثبوت، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمة، ولا يكون كذلك، كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل.. قتل بما يقتل غالباً لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياساً على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص ولكن لم قلت أن القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله: قتل بما يقتل غالباً لا ينافي القصاص، ثبوت ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. ... الوجه الثالث: أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقاً عليها فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجارة، وهذا أضعف أنواعه، لأن المستدل يقول عنيت وجوب الزكاة في رقابها.

— পৃষ্ঠা ৩৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।