والحاصل أن المؤلف استدل لمنع اثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر بأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني. الثاني: أن تكون غير موجودة فيه. فان كانت موجود فيه، فاللازم قياس كل من الفرعين على الأصل الأول، كأن تقييس كلا من الذرة والأرز على البر الذي هو الأصل الأول بجامع الكيل مثلا، لأن قياس الذرة على البر مثلا ثم قياس الأرز على الذرة تطويل لا فائدة فيه. وأما عن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه لأنه قد تبين ثبوت حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع. ومن شرط القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. قال: ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه الأصل الثاني عليه، لأن ابداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما سيأتي في القوادح، واستدل أيضاً لقول بعض أصحابه بجواز القياس على ما ثبت بالقياس، بأنه لما ثبت بالقياس صار أصلا ثابتاً في نفسه فجاز القياس واتفق عليه الخصمان. وقوله في هذا المبحث: فانه لا يعتبر كون الأصل متفقاً عليه بين الأمة، فانه ان لم يكن مجمعاً عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل، بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس، وسموه القياس المركب، ومثاله قياسنا العبد على المكاتب فنقول:
📑 সূচিপত্র — (أركان القياس)
- مقدمة
- حقيقة الحكم وأقسامه
- ما لا يتم الواجب الا به
- (تنبيه)
- (ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه
- الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود
- (المندوب)
- (المباح)
- (تنبيه)
- (المكروه)
- الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- (الحرام)
- الأمر بالشىء نهى عن ضده
- (تنبيه)
- التكليف فى اللغة
- شروط التكليف
- (تنبيه)
- خطاب الكفار بفروع الاسلام
- (تنبيه)
- السبب
- الشرط
- الصحة
- الفساد
- (تنبيه)
- العزيمة
- الرخصة
- باب أدلة الأحكام
- (تنبيه)
- المحكم والمتشابه
- (باب النسخ)
- الفرق بين النسخ والتخصيص
- (تنبيه)
- نسخ الأمر قبل التمكن
- (تنبيه)
- (تنبيه آخر)
- نسخ السنة بالقرآن
- نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- تنبيهان
- ما يعرف به النسخ
- (مقرر السنة
- لا يجوز على أهل التواتر كتمان
- أخبار الآحاد
- تنبيه:
- خبر مجهول الحال
- يسمع الجرح والتعديل من واحد
- التزكية
- تعارض الجرح والتعديل
- قبول التعديل بدون بيان السبب
- العمل بالإجازة
- المناولة
- اذا أنكر الشيخ الحديث
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- رواية الحديث بالمعنى
- التحقيق في هذه المسألة
- تنبيهات:
- مراسيل غير الصحابة
- تنبيهات:
- (تنبيه)
- الأصل الثالث: الإجماع
- اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد
- اجماع أهل المدينة
- إجماع أهل كل عصر حجة
- (تنبيه)
- الإجماع السكوتي
- مستند الإجماع
- الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
- ((الأصل الرابع الاستصحاب))
- استصحاب العدم
- استصحاب دليل الشرع
- استصحاب حال الإجماع
- شرع من قبلنا
- (قول الصحابي)
- الاستحسان
- الاستصلاح
- مقرر السنة الثالثة
- (باب في تقسيم الكلام والأسماء)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- الإجمال في لفظ مركب
- (فصل في البيان)
- باب الأمر
- (مسألة)
- (فصل) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
- تنبيهان:
- (مسألة)
- (فصل) الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
- (مسألة)
- (فصل) الأمر يتعلق بالمعدوم
- ألفاظ العموم خمسة
- (تنبيه)
- (فصل) اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه
- (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
- فصل في الاستثناء
- جواز الاستثناء المنقطع
- استثناء الأكثر
- (تنبيه)
- إذا تعقب الاستثناء جمل
- (فصل) في الشرط
- (تنبيه)
- دلالة الاقتضاء
- دلالة الإشارة:
- دلالة الإيماء والتنبيه
- دليل الخطاب
- (تنبيه)
- مقرر السنة الرابعة
- باب القياس
- (إثبات القياس على منكريه)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- أضرب إثبات العلة بالنقل:
- أضرب إثبات العلة بالاستنباط
- تنبيهان:
- النقض برائحة الخمر
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (أركان القياس)
- القياس المركب
- الثاني الحكم:
- الثالث: الفرع:
- الرابع: العلة:
- من شرط العلة أن تكون متعدية
- (فصل) في اطراد العلة
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- الأول: الاستفسار:
- الثاني: فساد الاعتبار:
- الثالث - فساد الوضع:
- تنبيهان:
- الرابع: المنع:
- الخامس: التقسيم:
- شروط صحة التقسيم
- السادس: المطالبة:
- السابع: النقض:
- (تنبيه)
- تنبيهات:
- التنبيه الثاني:
- التنبيه الثالث:
- التنبيه الرابع:
- التنبيه الخامس:
- الثامن: القلب
- التاسع: المعارضة
- العاشر: عدم التأثير
- الثاني عشر: القول بالموجب
- تنبيهان:
- الترجيح
- (ترجيح المعاني)
- تنبيهات:
- ملحق لمبحث القياس
— পৃষ্ঠা ৩২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।