مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
  1. مقدمة
  2. حقيقة الحكم وأقسامه
  3. ما لا يتم الواجب الا به
  4. (تنبيه)
  5. (ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه
  6. الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود
  7. (المندوب)
  8. (المباح)
  9. (تنبيه)
  10. (المكروه)
  11. الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  12. (الحرام)
  13. الأمر بالشىء نهى عن ضده
  14. (تنبيه)
  15. التكليف فى اللغة
  16. شروط التكليف
  17. (تنبيه)
  18. خطاب الكفار بفروع الاسلام
  19. (تنبيه)
  20. السبب
  21. الشرط
  22. الصحة
  23. الفساد
  24. (تنبيه)
  25. العزيمة
  26. الرخصة
  27. باب أدلة الأحكام
  28. (تنبيه)
  29. المحكم والمتشابه
  30. (باب النسخ)
  31. الفرق بين النسخ والتخصيص
  32. (تنبيه)
  33. نسخ الأمر قبل التمكن
  34. (تنبيه)
  35. (تنبيه آخر)
  36. نسخ السنة بالقرآن
  37. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  38. تنبيهان
  39. ما يعرف به النسخ
  40. (مقرر السنة
  41. لا يجوز على أهل التواتر كتمان
  42. أخبار الآحاد
  43. تنبيه:
  44. خبر مجهول الحال
  45. يسمع الجرح والتعديل من واحد
  46. التزكية
  47. تعارض الجرح والتعديل
  48. قبول التعديل بدون بيان السبب
  49. العمل بالإجازة
  50. المناولة
  51. اذا أنكر الشيخ الحديث
  52. (تنبيه)
  53. (تنبيه)
  54. رواية الحديث بالمعنى
  55. التحقيق في هذه المسألة
  56. تنبيهات:
  57. مراسيل غير الصحابة
  58. تنبيهات:
  59. (تنبيه)
  60. الأصل الثالث: الإجماع
  61. اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد
  62. اجماع أهل المدينة
  63. إجماع أهل كل عصر حجة
  64. (تنبيه)
  65. الإجماع السكوتي
  66. مستند الإجماع
  67. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
  68. ((الأصل الرابع الاستصحاب))
  69. استصحاب العدم
  70. استصحاب دليل الشرع
  71. استصحاب حال الإجماع
  72. شرع من قبلنا
  73. (قول الصحابي)
  74. الاستحسان
  75. الاستصلاح
  76. مقرر السنة الثالثة
  77. (باب في تقسيم الكلام والأسماء)
  78. (تنبيه)
  79. (تنبيه)
  80. (تنبيه)
  81. الإجمال في لفظ مركب
  82. (فصل في البيان)
  83. باب الأمر
  84. (مسألة)
  85. (فصل) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
  86. تنبيهان:
  87. (مسألة)
  88. (فصل) الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
  89. (مسألة)
  90. (فصل) الأمر يتعلق بالمعدوم
  91. ألفاظ العموم خمسة
  92. (تنبيه)
  93. (فصل) اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص
  94. (تنبيه)
  95. (تنبيه)
  96. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه
  97. (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
  98. فصل في الاستثناء
  99. جواز الاستثناء المنقطع
  100. استثناء الأكثر
  101. (تنبيه)
  102. إذا تعقب الاستثناء جمل
  103. (فصل) في الشرط
  104. (تنبيه)
  105. دلالة الاقتضاء
  106. دلالة الإشارة:
  107. دلالة الإيماء والتنبيه
  108. دليل الخطاب
  109. (تنبيه)
  110. مقرر السنة الرابعة
  111. باب القياس
  112. (إثبات القياس على منكريه)
  113. (تنبيه)
  114. (تنبيه)
  115. أضرب إثبات العلة بالنقل:
  116. أضرب إثبات العلة بالاستنباط
  117. تنبيهان:
  118. النقض برائحة الخمر
  119. (تنبيه)
  120. (تنبيه)
  121. (تنبيه)
  122. (تنبيه)
  123. (أركان القياس)
  124. القياس المركب
  125. الثاني الحكم:
  126. الثالث: الفرع:
  127. الرابع: العلة:
  128. من شرط العلة أن تكون متعدية
  129. (فصل) في اطراد العلة
  130. (تنبيه)
  131. (تنبيه)
  132. الأول: الاستفسار:
  133. الثاني: فساد الاعتبار:
  134. الثالث - فساد الوضع:
  135. تنبيهان:
  136. الرابع: المنع:
  137. الخامس: التقسيم:
  138. شروط صحة التقسيم
  139. السادس: المطالبة:
  140. السابع: النقض:
  141. (تنبيه)
  142. تنبيهات:
  143. التنبيه الثاني:
  144. التنبيه الثالث:
  145. التنبيه الرابع:
  146. التنبيه الخامس:
  147. الثامن: القلب
  148. التاسع: المعارضة
  149. العاشر: عدم التأثير
  150. الثاني عشر: القول بالموجب
  151. تنبيهان:
  152. الترجيح
  153. (ترجيح المعاني)
  154. تنبيهات:
  155. ملحق لمبحث القياس

الثاني: أن دلالة الخاصة أقوى من تناولهم العام له فلا شك أن دلالة ((انا معاشر الأنبياء لا نورث)) على عدم أرث فاطمه له ﷺ أقوى من دلالة عموم ((يوصيكم الله في أولادكم)) الآية. على ارثها له ﷺ ورضي عنها. وزاد المؤلف من المخصصات المنفصلة , قول الصحابي عند من يراه حجة , وقد قدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخص به العام إلا إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه. والمؤلف جعل فعله وتقريره ﷺ مخصصين مستقلين , ونحن أدرجنا هما في التخصيص بالسنة , لأن السنة قول وفعل وتقرير. وقد مثلنا للفعل ومثل بعضهم للتقرر بتقريره ﷺ على عدم إخراج الزكاة من الخيل فانه يخصص وجوب الزكاة مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث: (ليس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) متفق عليه. والمخالف يقول: ان كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: - (فصل) اذا تعارض العمومان فان أمكن الجمع بينهما جمع الخ ... قال مقيده عفا الله عنه: - حاصل كلام أخل الأصول في التعارض أنه له ثلاث حالات: الأولى: تعارض عام وخاص , وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص خلافاً لأي حنيفة القائل بأن المتخر ناسخ وهو رواية عن أحمد.

— صفحة ٢٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।